كتب - إبراهيم جاب الله :
هاجم عدد من النواب رئيس الهيئة القومية للتأمينات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وذلك بسبب عدم قدرة الهيئة على تطبيق "سيستم" جديد.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب سياسة الحكومة تجاه ملف أصحاب المعاشات، معلنا رفضه القاطع لمشروع القانون المعروض، واصفاً إياه بأنه "ينزع الحقوق" بدلاً من حمايتها.
وأكد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة أن هناك 12 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانوناً يحمي كرامتهم ويقدر عطاءهم للوطن، إلا أن الواقع جاء مخيباً للآمال وضرب النائب مثالاً صارخاً بالمعاناة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تكلفة انتقال صاحب معاش من محافظة كفر الشيخ لزيارة طبيب في القاهرة قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يتجاوز قيمة المعاش نفسه في كثير من الحالات.
وحذر النائب من التبعات غير المباشرة لإهمال هذا الملف، مؤكداً أن شعور الموظف الحالي بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد سيؤدي حتماً إلى تفشي "الفساد الإداري"، حيث سيبحث الموظف عن طرق غير مشروعة لتأمين حياته القادمة كما انتقد غياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية، واصفاً إجراءات الحكومة بأنها مجرد "مسكنات" لا تعالج أصل المشكلة.
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى وجود أزمة في إدارة هيئة التأمينات، مؤكداً تقديم طلبات لمحاسبة رئيس الهيئة عن الخلل الإداري القائم. كما تطرق إلى ملفات البطالة التي طالت قرابة 20 مليون شاب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتظر تحركا برلمانيا جاداً لإجبار الحكومة على احترام حقوقهم.
واختتم النائب كلمته بإعلان الرفض المطلق للقانون بصيغته الحالية، مطالباً بإنصاف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.
ورفض النائب أحمد فرغل مشروع القانون قائلا : أن أصحاب المعاشات أخر أولوية بالنسبة للحكومة ونحن امام كارثة لأن الهيئة القومية للتأمينات حاولت اصلاح السيستم ولم تنجح في ذلك وأطالب بوقف مرتب رئيس هيئة التأمينات لحين اصلاح السيستم.
قال النائب ضياء الدين داود : منزعج كالعادة ونحن نعدل هذا القانون الذي تقدمنا به بتعديلات لمعالجة كل الاختلالات وهذه ليست أموال مستباحة ولكنها أموال خاصة وأصحاب المعاشات تضرروا كثيرا من الإصلاح الاقتصادي، وفشلت الهيئة في الانتقال لنظام جديد ورئيس الهيئة مازال جالسا وتم تعطيل السيستم ولابد من محاسبة رئيس الهيئة بما يقع من أخطاء وإهدار مال عام وهناك جرائم مرتكبة داخل هيئة التأمينات والمعاشات، وأعلن النائب رفضه تعديلات مشروع القانون.
ورد رئيس المجلس : ماعلاقة رئيس الهيئة بما نناقشه حاليا، وحضرتك من حقك تتقدم بمضمون هذا الكلام بالوسائل القانونية.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل أن الحد الأدني للأجور زاد 300% بينما الحد الأدني للمعاشات زاد 80% وهناك ظاهرة وهى المطلقات من أجل الحصول على المعاش ولابد من تعديلات جوهرية في مشروع القانون.
