انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية

كتب - إبراهيم جاب الله 

لليوم الثاني على التوالي انطلقت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لأخذ للرأي النهائي اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026 /2027.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الاثنين استعراض الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية حيث تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

 جدل في جلسة الشيوخ 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس جدلا بين النواب حول تقرير اللجنة عن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، في الوقت الذي أعلن فيه بعض رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ موافقتهم على تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد، هاجم عددا من أعضاء المجلس الخطة الجديدة معلنين رفضهم لها.

من جهته أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027.

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة مشيدا بتبني وزارة التخطيط لسياسة "الطموح الحذر" والعمل على خفض معدلات التضخم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

نجاح خطة التنمية : مناقشات في مجلس الشيوخ

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يعز قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى أهمية جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشدداً على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.

وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد، كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة القفزات المفاجئة في أسعار الطاقة نتيجة التداعيات العالمية، وطالب بوجود خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة التحويلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعلن حزب الجبهة الوطنية رسمياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنها.

وقال د.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن الخطة تحمل في طياتها أرقاماً طموحة تعكس مستهدفات الدولة التنموية، معرباً عن تطلعاته بأن تجد هذه المستهدفات طريقها إلى الواقع الملموس، وفي مقدمتها استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%... مشيراً إلى أنها تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 59%، مع وضع رؤية طموحة لزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.