مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة لمواصلة مناقشة خطة التنمية غداً

كتب - إبراهيم جاب الله 

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتصويت النهائي عليها.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة، استعراض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن خطة التنمية، ثم إلقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، كلمة بشأن خطة التنمية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة التقرير، من خلال مداخلات عدد من الأعضاء.

مناقشات مجلس الشيوخ

وكان المجلس شهد مناقشات هامة ففي الوقت الذي أعلن فيه بعض رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ موافقتهم على تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد، هاجم عددا من أعضاء المجلس الخطة الجديدة معلنين رفضهم لها.

من جهته أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027.

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة مشيدا بتبني وزارة التخطيط لسياسة "الطموح الحذر" والعمل على خفض معدلات التضخم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يعز قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى أهمية جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشدداً على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.

مطالبات الربط الإلكتروني أمام الشيوخ

وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد، كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة القفزات المفاجئة في أسعار الطاقة نتيجة التداعيات العالمية، وطالب بوجود خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة التحويلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أعلن حزب الجبهة الوطنية رسمياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنها.

وقال د.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن الخطة تحمل في طياتها أرقاماً طموحة تعكس مستهدفات الدولة التنموية، معرباً عن تطلعاته بأن تجد هذه المستهدفات طريقها إلى الواقع الملموس، وفي مقدمتها استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%... مشيراً إلى أنها تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 59%، مع وضع رؤية طموحة لزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن استهداف خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9.3% هو مؤشر إيجابي في ظل الظروف الراهنة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود آليات تنفيذية ورقابية صارمة لضمان تحقيق هذه الأرقام، ورغم إشادة د.مسلم بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، معتبراً إياها خطوة إيجابية، لكنه طالب بضرورة مساواة قطاع التعليم بهذه النسبة، لافتاً إلى أن مخصصات التعليم (بشقيها قبل الجامعي والجامعي) لا تتجاوز حالياً نسبة زيادة 11%.

وعلى صعيد الإنفاق العام، وجه "مسلم" رسالة حازمة للحكومة بضرورة تبني سياسة "شد الحزام"، قائلاً: "كما نطالب المواطن دائماً بشد الحزام، كان يجب على الحكومة أيضاً أن تعلن عن شد الحزام وأن تمارسه أيضا بعيداً عن بعض المظاهر الباذخة التي نراها من أموال المواطنين"، مؤكداً أن ترشيد الإنفاق لا يجب أن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة المصاريف الحكومية.

الملفات الجوهرية أمام الشيوخ

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمام مجلس الشيوخ عدداً من الملفات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الخطة، وهي: تعميق الاقتصاد والمطالبة بتفصيل أكبر حول الطموح الموجه لزيادة الصادرات المصرية، والانتقال الفعلي إلى الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن دعوة الحكومة لتبني خطة ممنهجة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الحرفية والمهنية لتصديرها للأسواق الأوروبية والخليجية، وأن التمكين المهني يضمن تدفق عوائد العاملين بالخارج للاقتصاد الوطني.

وأكد د.مسلم على أهمية استكمال مشروع "حياة كريمة" بقوة بعد توقفه نسبياً، مشيداً بالبدء في المرحلة الثانية والتخطيط للثالثة لكونه سيغير وجه الريف المصري، و التشديد على ضرورة إدراج آليات واضحة لتنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن بنود الخطة، تعزيزاً للجدية في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

بينما أعلن النائب اللواء مصطفى شوكت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧. 

وقال رئيس برلمانية حماة الوطن أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن هذه الخطة تمثل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، وتؤسس لأول حلقة تنفيذية ممتدة حتى عام 2030، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الاستقرار الاقتصادي وتسريع معدلات النمو في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.  

وثمن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم منهجية "الطموح الحذر" التي تبنتها الخطة للتحوط ضد المخاطر الخارجية واضطرابات أسواق الطاقة، وهو توجه واقعي يرتكز على مؤشرات أداء قوية سجلها الاقتصاد المصري مؤخراً؛ وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% في النصف الأول من العام الجاري، وصعود الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. ونري الخطة تضع المواطن وبناء الإنسان في قلب التوجه التنموي، عبر تكثيف الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، والالتزام بإنهاء مراحل مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات.  

كما شدد على أهمية التوصيات الواردة بالتقرير، لاسيما المتعلقة بوضع سقف صارم للاستثمارات العامة لإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص وضخ استثماراته في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، بالتوازي مع تعميق الإنتاج المحلي ومواصلة التحول للأخضر، صوناً للمكتسبات الوطنية وتحقيقاً للتنمية.

بينما أعلن النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

وقال النائب، إن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية الشاملة، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات إقليمية ودولية غير مسبوقة، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل بثقة ورؤية واضحة.

وأكد أن المستهدفات الواردة بالخطة تعبر عن استمرار الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن اهتمام الخطة بتنمية المحافظات وتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يؤكد حرص الدولة على وصول ثمار التنمية إلى جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ الخطة وضمان تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الانطلاق نحو آفاق أوسع من النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

أعضاء الشيوخ يرفضون خطة التنمية 

فيما أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، رفض لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027 والموازنة العامة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، وقال عبدالعال في كلمته أمام مجلس الشيوخ : إن الخطة المقدمة من الحكومة هي خطة "مآزق" وليس خطة خروج من "المأزق"... وحدد رئيس التجمع أسباب رفضه لمشروع الحكومة، أولًا حديث أحد الوزراء بشأن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي، وهو ما أكده "عبدالعال" بأن مصر غير جاهزة على الإطلاق لهذا النظام، بسبب فشل حكومة المهندس مصطفى مدبولي في الرقابة على السوق، كما أن المبلغ الذي سيوضع في الدعم النقدي سيتآكل بسرعة نتيجة فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار.

وحذر عبدالعال من الاستدانة لتحقيق أهداف الخطة، بقوله: "إن الخطة تسهدف السيطرة على الدين العام سواء داخلي أو خارجي، ولتحقيق هذا الأمر تستهدف 57% من الخطة للقطاع الخاص ومن الخارج، وفي حالة لم يأتي المستهدف الخارجي نعمل ايه؟ سنتدين تاني وغالبًا هيحصل كدا".

وأضاف: السيطرة على العجز في الميزان التجاري للواردات والصادرات، سيظل هناك عجز طالما مازلنا نستورد القمح والزيوت والذرة والأدوية ومعظم مسلتزمات الزراعة مستوردة.. ماذا لو قمنا بالتصدير هل لدينا فرصة لهذا الأمر؟

وتابع أمام مجلس الشيوخ : الخطة طموحة وتمويلها بأكثر من 50% معتمد على موارد خارج ميزانية الدولة، ونتمنى أن تعي الحكومة أن الدولة في ظروف استثنائية وتحتاج لخطة استثنائية.

كما وجه النائب أحمد شعبان هجوما حادا إلى الحكومة واصفا اياها بأنة لا يوجد لديها لا قلب ولا رحمة، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، وقال  شعبان : الشعب تحمل ما لا يتحمله بشر ومع ذلك للأسف الحكومة لا تسمع  ولا ترى، وقال أننا  نريد وزير للشعب ليكون المحامى العام لهم أمام الحكومة.

ورفض النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية لاستعجال الحكومة في مناقشتها وعدم توزيع تقرير الخطة على أعضاء اللجنة النوعية بمجلس الشيوخ لمناقشتها بدقة.

أعضاء الشيوخ : الأرقام لاتعكس الواقع

كما أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية المعروضة على المجلس، مؤكدًا أن المؤشرات والأرقام التي بنيت عليها الموازنة "غير صحيحة ولا تعكس الواقع الفعلي".

​وانتقد النائب في كلمته التقديرات الحكومية لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع والبيانات الرسمية المقدرة، كما شكك عبد النبي في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة الاستثمارات المستهدفة والتي حددتها الموازنة بـ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا هذا المستهدف بـ "الصعب والمجافي للواقع" نظرًا للظروف الإقليمية الراهنة.

​وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن الحالة الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها وجود حكومة متطرفة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تفرض تحديات ضخمة وتلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في المنطقة ككل، مما يجعل جذب هذه النسب من الاستثمارات أمرًا شديد الصعوبة.

واختتم النائب علاء عبد النبي كلمته بمطالبة الحكومة، وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة تحري الدقة والموضوعية، مطالبًا بإعادة مراجعة الخطة الاستثمارية والموازنة برمتها وإعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها بناءً على معطيات واقعية تتماشى مع الأزمات الحالية