محمد زكي: نجاح خطة التنمية الاقتصادية يتطلب مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس

إشادة بمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

كتب - عبدالرحمن أبوزكير 

أكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن العديد من المستهدفات المهمة في قطاعات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استكمال عدد من السياسات والإجراءات الداعمة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المستكملة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مطالب بالتوسع في دعم صناعة السيارات الكهربائية والهجينة

وأوضح النائب أن محور الطاقة يستلزم التوسع في تقديم حوافز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب صناعة السيارات الهجينة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا جاذبًا لهذه الصناعات.

وأكد أن التوسع في هذا القطاع يحقق عوائد اقتصادية وبيئية مهمة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض أعباء دعم الوقود على الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

الحاجة إلى مستهدفات واضحة لتوصيل الغاز الطبيعي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطة التنمية لم تتضمن تصورًا رقميًا واضحًا بشأن استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى مختلف المحافظات، مطالبًا بوضع مستهدفات زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس بما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ والمتابعة.

سرعة إصدار قانون الموارد الأحيائية

وفيما يتعلق بالمحور البيئي، شدد النائب محمد زكي على أهمية الإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية، والذي سبق أن ناقشه مجلس الشيوخ عام 2021 دون أن يصدر حتى الآن.

وأكد أن القانون يمثل أهمية كبيرة في حماية التنوع البيولوجي، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية المصرية، بما يدعم الاستثمار البيئي والتنمية المستدامة.

التوسع في مشروعات إعادة التدوير

ودعا النائب إلى التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تطوير برامج التدريب وربط التعليم بسوق العمل

وفي محور القوى العاملة، طالب محمد زكي بإدراج مؤشرات تقييم حقيقية لقياس كفاءة برامج التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف، لضمان الوقوف على مدى تحقيق هذه البرامج لأهدافها التنموية.

كما شدد على ضرورة وضع آلية واضحة لضمان التوافق بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة، ويعزز فرص التشغيل والإنتاجية.

مراجعة قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية إعادة النظر في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، ويشجع الباحثين والمبتكرين على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

مؤشرات الأداء أساس نجاح الخطة

واختتم النائب محمد زكي كلمته بالتأكيد على أن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يرتبط فقط بحجم المستهدفات المعلنة، وإنما بقدرة الحكومة على توفير الأطر التشريعية والتنفيذية اللازمة، ووضع مؤشرات أداء واضحة تضمن المتابعة المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

• اقرأ أيضًا:
• برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ توافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• كريم سالم: خطة التنمية الاقتصادية تتبنى إدارة المخاطر وتعزز كفاءة الإنفاق
• زاهر الشقنقيري: خطة التنمية الاقتصادية طموحة وتحتاج إلى برامج قابلة للقياس