كتب - إبراهيم جاب الله
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن استمرار تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي تدفقات بلغت نحو 11 مليار دولار خلالن عام 2025، لتصبح أكبر وجهة استثمارية في القارة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في يناير 2026.
تقرير مجلس الشيوخ
وأوضح تقرير مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم مصادر تمويل التنمية وتوفير النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا المؤشر شهد اتجاها تصاعديا خلال السنوات الماضية. وارتفعت التدفقات من نحو 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 إلى نحو 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/2023، ثم سجلت نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 11.1 مليار دولار في العام السابق له، وذلك بعد استبعاد التدفقات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار.
تدفق الإستثمار الأجنبي وفق تقرير الشيوخ
ورغم هذا النمو الملحوظ، أشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت محدودة نسبيا، حيث تراوحت بين 1.2% و3.3% خلال الفترة من العام المالي 2021/2022 وحتى 2024/2025، بما يعكس وجود فرص واعدة لتعزيز مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي.
