زاهر الشقنقيري: خطة التنمية الاقتصادية طموحة وتحتاج إلى برامج قابلة للقياس

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أن نجاحه الحقيقي يظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحويل المستهدفات الواردة بالخطة إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للقياس.

إشادة بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

وتوجه الشقنقيري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، على ما قدموه من تقرير وافي بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والذي تضمن عرضًا شاملًا لأبرز ملامح الخطة ومحاورها المختلفة.

إدراك واضح للتحديات الاقتصادية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الخطة تستحق الإشادة من حيث تناولها للتحديات الدولية والإقليمية التي تحيط بالاقتصاد المصري، بما يعكس إدراكًا واضحًا لحجم المخاطر والمتغيرات المؤثرة على مسار التنمية.

وأشار إلى أن تبني منهجية التخطيط متوسط المدى يمثل إحدى نقاط القوة في الخطة، باعتبارها الحلقة التنفيذية الأولى لإطار تخطيطي يمتد حتى عام 2029/2030، وهو ما يعزز الترابط بين الأهداف السنوية والرؤية الاستراتيجية للدولة.

دعم الحوكمة وتعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف الشقنقيري أن الخطة أولت اهتمامًا واضحًا بتعزيز مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب التوسع في دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.

الحاجة إلى تقييم الخطط السابقة

ورغم الإيجابيات التي تتضمنها الخطة، أشار النائب إلى أن الطابع الوصفي يغلب على مضمونها أكثر من التحليل النقدي، موضحًا أنها ركزت بشكل موسع على ما تستهدف تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، دون الوقوف بشكل كافٍ أمام المستهدفات التي لم تتحقق في الخطط السابقة أو تحليل أسباب التعثر، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا لتطوير الأداء التخطيطي مستقبلاً.

معدلات نمو طموحة وسط تحديات متغيرة

ولفت الشقنقيري إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، وهي معدلات وصفها بالطموحة، لكنها تأتي في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة التقلب، مع استمرار التحديات التمويلية والضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.

وأكد أن تحقيق هذه المعدلات يظل مرتبطًا بعدد من الافتراضات غير المضمونة بالكامل.

ضرورة وجود سيناريوهات بديلة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تتضمن الخطة سيناريوهات بديلة للتعامل مع المتغيرات المحتملة، تشمل سيناريو أساسيًا وآخر متحفظًا وسيناريو للأزمات، مع تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لكل حالة، بما يمنح الخطة مرونة أكبر في مواجهة التطورات الاقتصادية.

أهداف اجتماعية تحتاج إلى برامج واضحة

وفيما يتعلق بالأهداف الاجتماعية، أوضح الشقنقيري أن الخطة تستهدف خفض معدل الفقر من 33% إلى 30%، وخفض نسبة الأمية إلى أقل من 15%، وهي أهداف مهمة تعكس توجه الدولة نحو دعم التنمية البشرية.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مزيدًا من التفصيل فيما يتعلق بالبرامج التنفيذية ومصادر التمويل اللازمة، مؤكدًا أن التخطيط الفعال لا يقوم على تحديد الأهداف فقط، بل يعتمد على منظومة متكاملة تشمل الموارد، والإطار الزمني، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

رؤية طموحة تتطلب ترجمة عملية

واختتم الدكتور زاهر الشقنقيري تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 يمثل رؤية طموحة ومنظمة من الناحية الفنية والمؤسسية، إلا أن نجاحها الفعلي سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على تحويل هذه المستهدفات إلى واقع ملموس، في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.

• اقرأ أيضًا:
• برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ توافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• كريم سالم: خطة التنمية الاقتصادية تتبنى إدارة المخاطر وتعزز كفاءة الإنفاق