برلمانية: زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية

ثمنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقالت عضو مجلس النواب  إن القرار يأتي امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع تستحق كل الدعم والتقدير لما قدمته من عطاء وجهد في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.

وأضافت أن الزيادة الجديدة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على ملايين الأسر المصرية، من خلال تعزيز قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، مؤكدة أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات عملية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان توفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القرار يعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، ويعزز من حالة الاستقرار المجتمعي.

وأكدت النائبة آمال عبد الحميد أن ما تشهده مصر من توسع في برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي وزيادة المعاشات والأجور يعكس رؤية شاملة تتبناها القيادة السياسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا، مشيدة بالجهود المستمرة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، وتعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون استثناء.