مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالوقوف بعد مناقشات استمرت في جلسات المجلس لمدة يومين.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا واسعا بين النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية، وذلك بسبب موارد المحاجر التابعة للجهاز.

موازنة الدولة

وحين طلب النائب أحمد فرغلي حذف المادة الخاصة بموارد المحاجر لأنها سوف تؤثر على موازنة الدولة لأن المحاجر مصدر هام لموارد الخزانة العامة للدولة وبالتالي سيزيد عجز الموازنة.

ورد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قائلا : القطاع الذي يعمل به جهاز مستقبل مصر في المحاجر هو قطاع صغير ولن تتأثر إيرادات الخزانة العامة للدولة بهذا النشاط.

وقال الدكتور بهاء الغنام المحاجر هناك جزء كبير منها ولاية المناجم والمحاجر تابعة لولاية الثروة المعدنية وحلايب وشلاتين، وستظل ملكا للشعب، بينما مايتحدث عنه النص الموجود فى القانون هو الجزء الخاص بالأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر ولا ينطبق على الأراضي ولاية هيئة الثروة المعدنية أو حلايب وشلاتين.

خزائن الأرض

كما طلب النائب رضا عبدالسلام أن يكون مسمى الصندوق السيادى الذي سيتم تأسيسه تابعا لجهاز مستقبل مصر يتغير اسمه الى "صندوق خزائن الأرض" لكن رفض رئيس الجهاز هذا المقترح مؤكدا ان هذا المسمى من القرآن الكريم ولانريد تشبيه الجهاز بمسميات من القرآن، كما رفض مجلس النواب المقترح من النائب رضا عبدالسلام.

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لإستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لليوم الثاني بعد الانتهاء من مناقشة 30 مادة أمس.

وأكد الدكتور  بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح أي صلاحيات جديدة  على أراض تخضع لولاية جهات أخرى، وإنما يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولاية الجهاز.

وأوضح الغنام، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب،أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ،أن أحكام مشروع القانون لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشددًا على أن النصوص المقترحة صيغت للتعامل مع الوضع القائم حاليًا داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون المساس باختصاصات أي جهة أخرى.

الأراضي التابعة للجهاز

وأشار إلى أن الجهاز ليست له أي علاقة بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايته، ولا يكتسب بموجب القانون أي حق في نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف من النص هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز بما يحقق كفاءة الإدارة والتنمية.

وشدد رئيس جهاز مستقبل مصر على أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما أنه لا يترتب عليه الإخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة (32) من الدستور بشأن التصرف في أملاك الدولة وإدارتها.

وأكد الغنام أن مشروع القانون يلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي، ويحافظ على اختصاصات الجهات المختلفة، ويستهدف فقط تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية الحالية.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (32) من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة.

البيع والايجار

وتنص المادة على أن يتم تخصيص العقارات من خلال أحد أنظمة البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، فضلًا عن خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

كما نصت المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من القانون، على سريان القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، على أن تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.