مساعد رئيس مجلس النواب الأردني توجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي

وجهت ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، صرخة ونداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية من أجل تكثيف الدعم الإنساني للنساء الفلسطينيات المتضررات من الحرب، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر جراء العدوان المستمر، وأن حمايتها وصون كرامتها مسؤولية إنسانية وقانونية لا تحتمل التأجيل.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم الاحد، برئاسة النائب محمد أبو العينين، والمنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلي المؤسسات الأوروبية والمتوسطية.

واستهلت ميسون القوابعة كلمتها بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بحسن تنظيم أعمال الجمعية البرلمانية، وما تقوم به مصر من دور محوري في دعم الحوار وتعزيز التعاون والشراكة بين دول البحر المتوسط.

وأكدت أن تمكين المرأة يمثل أحد أهم معايير تقدم الدول والمجتمعات، وأن تعزيز مشاركتها في صنع القرار يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ العدالة والسلام، مشيرة إلى أن المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وأوضحت أن المنطقة لا تزال تواجه تحديات جسيمة نتيجة الصراعات والأزمات، وكانت المرأة الأكثر تضررًا من تداعياتها، بعدما تحملت أعباء النزوح واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، إلى جانب مسؤولياتها في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن المرأة ليست مجرد ضحية للحروب، وإنما شريك أساسي في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

الأوضاع الإنسانية 

وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المرأة الفلسطينية، مؤكدة أنها تواجه الاحتلال منذ عقود، وتتعرض اليوم لواحدة من أسوأ المآسي الإنسانية، بعدما فقدت آلاف الأمهات أبناءهن، والأطفال أسرهم، والزوجات أزواجهن، وتحملت النساء أعباء النزوح والخوف وفقدان الأمن، وقدمن الشهداء والجرحى، ورغم ذلك ما زلن يتمسكن بحقهن في الحياة والكرامة في مواجهة انتهاكات تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشددت ميسون القوابعة على أن حماية النساء في مناطق النزاعات وإعادة بناء حياتهن تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا، داعية البرلمانات والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي للنساء الفلسطينيات، والعمل على حماية حقوقهن وصون كرامتهن.

وأكدت أن المملكة الأردنية الهاشمية تؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، وأن الديمقراطية لا تكتمل إلا بمشاركتها الفاعلة في صنع القرار، مشيرة إلى أن مسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تحقيق إصلاحات دستورية وتشريعية عززت حضور المرأة في الحياة السياسية.

مشاركة المرأة 

وأوضحت أن قانون الانتخاب الأردني وسع مشاركة المرأة في القوائم الحزبية، وأسهم في رفع عدد النائبات بمجلس النواب الأردني إلى سبع وعشرين نائبة بنسبة تسعة عشر في المائة، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ المجلس.

كما أشارت إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية، وخفض سن الترشح إلى اثنين وعشرين عامًا، بما يعزز مشاركة المرأة والشباب ويؤكد أن التمكين أصبح نهجًا مؤسسيًا في منظومة الإدارة والحكم.

واختتمت ميسون القوابعة كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لا يقاس فقط بالتشريعات، وإنما بتوفير بيئة سياسية ومجتمعية تمنحها فرصًا حقيقية للمشاركة في صنع القرار، مشددة على أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على سن القوانين، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص وإزالة جميع العقبات أمام المشاركة الكاملة للمرأة، مؤكدة دعمها لكل الجهود البرلمانية التي تعزز قيم العدالة والإنسانية، وفي مقدمتها دعم المرأة الفلسطينية والنساء في مناطق النزاعات.