ننشر حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري

استهل مجلس النواب جلسات دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر 2026، بتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، وفقًا للإجراءات اللائحية، بالتزامن مع مناقشة الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء ما يستهدفه من إرساء مبدأ المساواة بين طلاب الجامعة من الشعبتين العسكرية والمدنية.

وشهدت الجلسات، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وما ارتبط به من بيان لرئيس مجلس الوزراء، مع الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء التالي.

بدأ المجلس أعماله يوم الأحد 4 أكتوبر، في إطار تفعيل أحكام الدستور واللائحة الداخلية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وإعمالًا لنص المادة (115) من الدستور.

وفي الجلسة الأولى، دعا المستشار هشام بدوي النواب الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة نوعية إلى أخرى إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة، تمهيدًا لإعداد قوائم تشكيل اللجان التي ستُجرى الانتخابات على أساسها، وفقًا لحكمي المادتين (37) و(40) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أعلن رئيس المجلس تلقي إخطار من رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية بشأن اختيار ممثليهم بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

اللجان النوعية 

وفي الجلسة الثانية، أعلن رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ووافق عليها المجلس، قبل دعوة الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان، وفقًا لأحكام المواد (42) و(91) و(93) من اللائحة الداخلية.

وفي الجلسة الثالثة، أعلن المستشار هشام بدوي نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، وهنأ النواب الذين فازوا بمواقع المسؤولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية.

وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على جهود أعضاء اللجان النوعية خلال دور الانعقاد السابق، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مواصلة أداء الدورين التشريعي والرقابي، مشددًا على أن عضوية اللجان وتولي مسؤولياتها يمثلان تكليفًا قبل أن يكونا تشريفًا، بما يستوجب بذل المزيد من الجهد للارتقاء بأداء اللجان ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها بكفاءة.

من جانبه، هنأ وزير الشؤون النيابية رؤساء اللجان ووكلاءها وأمناء سرها، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب واستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة وتحقيق المصلحة العامة.

اللجنة العامة تبحث الاعتراض الرئاسي
وعقب انتهاء الجلسات العامة يوم الأحد، دعا المستشار هشام بدوي اللجنة العامة للمجلس إلى الانعقاد، حيث عقدت اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني، برئاسته، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، ودراسة الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليها الاعتراض، والإجراءات المنظمة لنظره وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وخلال الاجتماع، رحب أعضاء اللجنة العامة بالاعتراض الرئاسي، مؤكدين أنه يعكس الحرص على إحكام البناء التشريعي للدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتنوع أساليبها.

اللجنة العامة 

وانتهى الاجتماع إلى موافقة اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، تمهيدًا لعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفي جلسة الاثنين 5 أكتوبر، أحال رئيس مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما هنأ المستشار هشام بدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية، وإنما مثل نقطة فارقة أعادت صياغة موازين القوى الإقليمية والدولية، وأثبتت قدرة الجندي المصري على تغيير العديد من المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية، لتنتقل مصر من ظلال الانكسار إلى شروق المجد والفخر.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وما تضمنه من تناول لبيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

واستعرض التقرير الأسس التي بنت عليها اللجنة العامة موافقتها على الاعتراض، إلى جانب الإطار الدستوري واللائحي المنظم لممارسة رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين، والإجراءات التي يتعين على مجلس النواب اتباعها عند نظر هذا الاعتراض.

وشهدت المناقشات ترحيب عدد من النواب بالاعتراض الرئاسي، باعتباره مرتبطًا بمبدأ المساواة والعدالة بين طلاب الجامعات المصرية، في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي على مدار العقود الماضية.

وأشار نواب إلى أن قانون الجامعات مضى على صدوره أكثر من خمسين عامًا، بينما شهدت منظومة التعليم العالي تطورات واسعة، لافتين إلى أن قيمة مكافآت التفوق المنصوص عليها منذ عقود لم تعد تعكس حجم الدعم المطلوب للطلاب المتفوقين والمبدعين.

وطالب النواب الحكومة بإعداد منظومة متكاملة لتقييم المتفوقين ودعمهم، كما دعوا إلى بحث إمكانية تطبيق ما يترتب على الاعتراض الرئاسي بشأن المادة (25) على الجامعات الأخرى، بما يعزز المساواة بين الطلاب، مع ضرورة مراعاة الملاحظات الدستورية والتشريعية عند صياغة النص النهائي، لضمان اتساقه مع الأطر القانونية المنظمة وسلامة الصياغة التشريعية.

 دراسة المادة 25

وفي ختام مناقشات المجلس بشأن الاعتراض الرئاسي، أعلن المستشار هشام بدوي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء التالي.

ورفع رئيس المجلس الجلسات العامة، معلنًا عودة المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026.