بشرى سارة للمواطنين بشان التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية

أفاد مصدر حكومي بأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 يسمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وبالتحديد على الأراضي التي تستخدم لمشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي. وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار خطة تصدرها قرارات مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، ويشمل أيضًا التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الموجودة خارج أحوزة القرى والمدن، والتي يتم بناء مساكن خاصة أو مبانٍ خدمية وفقًا للضوابط التي يصدرها وزير الزراعة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لعام 2008. وكما يسمح القانون بالتصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية. ويقدم قانون التصالح تسهيلات كبيرة بهدف التصدي لمخالفات البناء وتنظيم الأوضاع القانونية لهذه الحالات، حتى يتمكن المواطنون من التعامل رسميًا مع العقارات أو الوحدات السكنية. وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح يسمح بتنظيم الوضع القانوني للمباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بعد أن يتم عرض تلك الحالات على مجلس الوزراء للتصالح عليها، وعندما تكون تلك الحالات مجتمعات كاملة مع مرافقها وتستخدم لأغراض سكنية أو غير سكنية وتفقد مقومات الزراعة.