بعد إعادة طرح "المقايضة الكبرى": القصة الكاملة للمقترح الذي هز الوسط الاقتصادي في مصر.. هل تتجاوز الدولة العوائق القانونية والسياسية لتصفير ديونها؟ (2-4)

schedule الأحد 30 أغسطس 2026

كيف تعمل «المقايضة الكبرى»؟.. الأصول مقابل الدين في مقترح يثير الجدل

في الحلقة الثانية من ملف «المقايضة الكبرى».. نستعرض آلية المقترح لنقل جزء من الدين المحلي مقابل أصول الدولة، وأبرز أرقامه والجدل حول دور البنك المركزي.

الحلقة الثانية: تشريح الآلية - كيف يُفترض أن تعمل "المقايضة الكبرى" فعليًا؟

ملف استقصائي إعداد: د. محمد غالي :

المشكلة كما يراها هيكل بالأرقام

يقوم مقترح “المقايضة الكبرى”، بحسب شرح حسن هيكل المتكرر، على تشخيص مفاده أن الدين العام المحلي المصري، الذي يقترب من 12 تريليون جنيه، بات "يأكل" الجزء الأكبر من إيرادات الدولة عبر فوائده، لا عبر أصل الدين نفسه. فبينما ارتفعت إيرادات الدولة من 941 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في التقديرات الأحدث، حققت الدولة خلال السنوات الثماني الأخيرة فائضًا أوليًا (الإيرادات مخصومًا منها كل المصروفات باستثناء الفوائد) بلغ نحو 2.9 إلى 3 تريليونات جنيه، بعد إنفاق 2.3 تريليون جنيه على الاستثمارات.

الخلاصة التي يبني عليها هيكل مقترحه: أن أزمة الحكومة ليست في نقص الإيرادات أو في كفاءة التشغيل، بل في فوائد الدين المحلي التي بلغت، وفق تقديره، ما بين 7 و8 تريليونات جنيه على مدى ثماني سنوات، بمعدل شهري يقارب 250 مليار جنيه – وهو رقم يرى أن أي برنامج لبيع الأصول التقليدي غير قادر على تغطيته.

الآلية المقترحة

في نسختها الأحدث والأكثر تفصيلًا، تقوم الفكرة على:

تجميع أصول مملوكة لوزارة المالية – حصص في بنوك، شركات طاقة، نقل، تأمين، وشركات إنتاجية – في كيان واحد على غرار "صندوق أجيال مصر"، بما يوفر ميزانية مجمّعة وشفافة لأصول الدولة، قدّر هيكل قيمتها بأكثر من 10 تريليونات جنيه.

مقايضة هذه الأصول بجزء مماثل من الدين المحلي المستحق للبنوك التجارية.

نقل هذه المديونية من ميزانية وزارة المالية إلى ميزانية البنك المركزي، على أن يحصل الأخير على أصول تعادل قيمة الدين ليقوم بتنميتها واستثمارها وتسييلها تدريجيًا على مدى سنوات طويلة.

يشدد هيكل في كل ظهور له على ثلاث نقاط: أن العملية لا تعني طباعة نقد جديد لأنها مجرد نقل التزام بين ميزانيتين حكوميتين، وأنها لا تمسّ ودائع المواطنين لأن البنوك التجارية ستتحول من دائن للحكومة إلى دائن للبنك المركزي بدلًا منها، وأنها ليست بيعًا أو خصخصة أو رهنًا للأصول بل عملية محاسبية سيادية.

الأرقام التي تدعم الجانب "الآخر" من المعادلة: أرباح البنوك

جزء مهم من حجة هيكل يتعلق بربحية القطاع المصرفي. فهو يرى أن الفجوة بين سعر الفائدة الذي تمنحه البنوك للمودعين (13-14%) والعائد الذي تحصل عليه من توظيف هذه الأموال في أذون وسندات الخزانة الحكومية (حتى 25%) ولّدت أرباحًا شبه خالية من المخاطر تراوحت بين 7 و8%، مقارنة بهوامش لا تتجاوز 1% في الأسواق المتقدمة، ما رفع متوسط العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية إلى مستويات وصفها بـ"المرتفعة للغاية" تراوحت بين 40 و50%.

بناءً على ذلك، اقترح هيكل خفض سعر الفائدة إلى 16% خلال أشهر، مقابل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك ذات الأرباح الاستثنائية، بما يعيد ربحيتها إلى معدلات "طبيعية" في حدود 22-26%، ويسهم في تمويل الفجوة المحتملة بين عائد الأصول المنقولة للبنك المركزي (يفترضها في حدود 10%) وتكلفة الفائدة المدينة عليها.

كما دعا إلى وقف المشروعات غير الموجهة للتصدير لعام أو عامين، والتركيز على تعظيم الصادرات السلعية، معتبرًا أن جزءًا من الجدل الاقتصادي الدائر ناتج عن استخدام تعريفات ومؤشرات غير دقيقة تحتاج مراجعة قبل أي نقاش جاد حول الحلول.

لماذا ليس الصندوق السيادي؟

استبعد هيكل صراحة نقل المديونية إلى الصندوق السيادي المصري – وهو الخيار الذي اقترحه أكثر من ناقد كبديل – موضحًا أن هذا الخيار قد يقلق البنوك لأنها قد ترى أن الصندوق يفتقر إلى السيولة والملاءة المالية الكافية لسداد التزامات طويلة الأجل، بخلاف البنك المركزي الذي يعتبر ميزانيته "الوحيدة في البلد" القادرة على الوفاء بهذا النوع من الالتزامات.