«التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (4-4)

الحلقة الرابعة: الترميم الرقابي.. من محو الدَّين إلى إعادة رسم الحدود  

في أعقاب أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم»، التي كشفت تسجيل مئات عقود التمويل الاستهلاكي بأسماء أولياء أمور دون علمهم، وتحميل 619 عميلًا مديونيات تجاوزت 319 مليون جنيه عبر 839 عقدًا تمويليًا، تحركت الهيئة العامة للرقابة المالية على مسارين متوازيين: أولهما عاجل لمعالجة الآثار التي لحقت بالمتضررين ومحو المديونيات غير المستحقة عن سجلاتهم الائتمانية، وثانيهما تنظيمي يستهدف سد الثغرات التي سمحت بتمرير عمليات التمويل والتحقق من هوية العملاء عبر وسيط، بما يضمن عدم تكرار الواقعة مستقبلًا وحماية المتعاملين مع قطاع التمويل الاستهلاكي.

​على المسار العلاجي الفوري، أكد رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، في أكثر من تصريح إعلامي متلفز، أن اللجنة المشكّلة خصيصاً لمتابعة هذا الملف قد سارعت فور اكتشاف الواقعة إلى محو جميع المديونيات المسجلة على حسابات أولياء الأمور المتضررين من قاعدة بيانات «آي سكور»، وهي قاعدة البيانات المركزية للتصنيف الائتماني التي يعتمد عليها القطاع المصرفي وغير المصرفي بأكمله في مصر عند تقييم الملاءة المالية لأي عميل يتقدم بطلب تمويل جديد من أي نوع. وهذا الإجراء العاجل يعني عملياً إزالة الأثر السلبي المباشر والفوري الذي كان يمكن، لو استمر دون تدخل سريع، أن يحرم هؤلاء الآباء من الحصول على تمويلات أو تسهيلات مصرفية مستقبلية مشروعة، بسبب ديون لم يعقدوها بأنفسهم يوماً ولم يوافقوا عليها من الأساس.  

​أما على المسار الوقائي والبنيوي الأعمق، فقد سبق للهيئة العامة للرقابة المالية أن أصدرت، قبل انكشاف هذه الواقعة بأسابيع قليلة، قراراً تنظيمياً يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي كافة، دون استثناء، بما فيها تلك الشركات التي لا تزال تعمل حتى اليوم بالنظام الورقي التقليدي البحت، بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة يُعرف اختصاراً باسم «OTP» إلى هاتف العميل المحمول مباشرة، ومطابقة بيانات هذا الهاتف بشكل رسمي مع بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به عبر الجهات المختصة كجهاز تنظيم الاتصالات وقاعدة بيانات السجل المدني، وذلك سواء تم التعاقد على التمويل بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة رقمية، أو بشكل ورقي مباشر بتوقيع يدوي تقليدي على مستندات مطبوعة.  

​ومُنحت شركات القطاع بأكملها، بعد صدور هذا القرار، مهلة زمنية محددة مدتها شهران كاملان لتوفيق أوضاعها الداخلية وتطبيق هذه الضوابط الجديدة عملياً على أرض الواقع في كل عملية تمويل جديدة تُبرم بعد نفاذ القرار، في خطوة تنظيمية واضحة تستهدف بشكل مباشر سدّ الثغرة تحديداً التي استُغلت بذكاء في واقعة المدرسة، وهي إمكانية أن يتوسط طرف ثالث، كائناً من كان صفته أو صلاحيته الظاهرية، في عملية التحقق من هوية العميل الحقيقي، بدلاً من أن تتم هذه العملية مباشرة وحصرياً بين شركة التمويل والعميل نفسه دون أي وسيط إضافي مهما بدت صفته موثوقة.  

​وفي هذا السياق التنظيمي الأوسع، شدّد رئيس الرقابة المالية على أن هدف الهيئة الأساسي من كل هذه الإجراءات المتخذة ليس بأي حال من الأحوال تعطيل نشاط التمويل الاستهلاكي أو النيل من سمعة قطاعٍ يمثل رافداً اقتصادياً مهماً وحيوياً للبلاد، بل بالأحرى ضبط السوق من الداخل وحماية المواطن البسيط في آنٍ معاً، بما يضمن استمرار هذا القطاع في النمو المتوازن دون أن يتحول نموه السريع إلى مصدر مخاطر منهجية تهدد استقرار المنظومة المالية بأكملها على المدى الطويل. وأكد أيضاً على أن إجراءات التفتيش الشامل على شركة التمويل المعنية مباشرة بهذه الواقعة لا تزال مستمرة، للوقوف على كافة تفاصيل ما جرى بدقة تامة، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته القانونية فيها، سواء داخل الشركة أو داخل إدارة المدرسة، بالتوازي التام مع استمرار متابعة وزارة التربية والتعليم لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر حتى تستقر الأمور تماماً.  

​تبقى هذه الحلقة الأخيرة، من بين كل الحلقات الأربع، مفتوحة على المستقبل بشكل خاص، إذ إن الإجراءات التصحيحية المتخذة، وإن كانت بلا شك ضرورية وسريعة ومطلوبة بإلحاح، تظل في نهاية المطاف اختباراً حقيقياً وممتداً زمنياً لقدرة الجهات الرقابية المصرية على مواكبة قطاعٍ يتمدد بوتيرة أسرع بكثير مما تتمدد به أدوات ضبطه ورقابته التقليدية. فهل تكفي مهلة الشهرين لتوفيق الأوضاع فعلاً لسدّ كل الثغرات المحتملة الأخرى التي لم تُكتشف بعد؟ وهل ستمتد إجراءات التحقق الصارمة هذه لتشمل بشكل استباقي كل قطاع آخر قد يتحول، دون قصد أو بقصد، إلى وسيط ائتماني غير مؤهل، كالنوادي الرياضية أو الجمعيات الأهلية أو حتى بعض المؤسسات الدينية التي تحظى هي الأخرى بثقة مجتمعية عالية مماثلة؟ أسئلة تبقى مفتوحة، وتستحق متابعة صحفية ورقابية دؤوبة لا تتوقف عند حدود هذا الملف وحده.  

​خاتمة: وتعود الظبية إلى سهلها الآمن  

​تعود الظبية أخيراً إلى مرعاها، بعد رحلة طويلة ومجهدة بين المكاتب الرقابية وأروقة التحقيق وشاشات الأخبار. تعود بعدما مُسحت المديونية الظالمة عن اسمها، ونُظف سجلها الائتماني الذي كان سيهدد تعاملاتها المستقبلية. لكنها رغم العودة، لم تعد كما كانت براءتها الأولى؛ فقد تعلمت بدرس قاسٍ من القلق أن الثقة وحدها لا تكفي حارساً على اسمها وحقها المالي، وأن أي عقد يُكتب باسمها يستوجب المراجعة والمتابعة الشخصية، حتى لو كان الكاتب مؤسسة تمنحها طفلها كل صباح.  

​هذه هي الحكمة الكبرى التي تتركها قضية «جلوبال بارادايم»: إن أزمة «التقسيط بالوكالة الصورية» ليست مجرد إشكال قانوني أو تقني، بل هي إنذار يخص التوازن بين التوسع الاقتصادي واليقظة الرقابية. وهي تذكرة بأن الثقة المفرطة لمؤسسات لا تملك أهلية إدارة الائتمان قد تتسبب في أزمات تمس استقرار البيوت.  

​وبين سطر يُحذف من سجل إلكتروني، وسطر يُكتب في قرار رقابي يمنع التكرار، تظل القضية مفتوحة على سؤال يخص كل مواطن: من يحمي اسمك المالي عندما تغفل عنه العين؟ الإجابة التي كشفتها الواقعة هي أن حماية الحقوق لا تُترك لحسن النوايا، بل تُصان بقوانين حاسمة، وتحقق مباشر لا ينوب فيه أحد عن أحد، ويقظة دائمـة تتواكب مع تعقد معاملات المال وتشابك أدواته.

• اقرأ أيضًا:
• «التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (1-4)
• «التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (2-4)
• «التقسيط بالوكالة الصورية».. قراءة استقصائية في أزمة مدرسة «جلوبال بارادايم» وثغرات التمويل الاستهلاكي (3-4)