رفض مصرى - أردنى لتغيير الوضع التاريخي والقانونى فى القدس

إدانة مصرية أردنية للتصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومى الإسرائيل أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها. وشدد الوزيران، في اتصال هاتفي في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى حرب إقليمية. وأكد الصفدي دعم الأردن للجهود التي تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار تضمن النفاذ الإنساني وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ، بأن الوزيرين بحثا التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس، وشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له. وعبر الوزيران عن رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانونى فى القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع. كما أكدا وقوف مصر والأردن إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، وشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن ١٧٠١. وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرين عبد العاطي والصفدي شددا أيضاً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.