«رفضت إعطاءه المال فضربها حتى الموت».. ضبط شاب متهم بقتل والدته في الشرقية

مشادة بين أم ونجلها تنتهي بواقعة مأساوية

شهد نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 63 عامًا مصرعها، إثر تعرضها للتعدي بالضرب على يد نجلها، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب مطالبته لها بإعطائه أموالًا، في الوقت الذي لم يكن يعمل فيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع الواقعة، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة في فحص ملابساتها، للوقوف على تفاصيل الخلاف الذي نشب بين المجني عليها ونجلها، وكيفية تطوره إلى اعتداء أسفر عن وفاتها.

تفاصيل الواقعة

وبحسب ما ورد في المحضر رقم 4258 إداري مركز شرطة ههيا لسنة 2026، تبين أن المجني عليها تدعى «رضا»، وتبلغ من العمر 63 عامًا، ربة منزل، فيما تبين أن نجلها «السيد»، يبلغ من العمر 35 عامًا، عاطل.

وأشارت التحريات الأولية وبيانات المحضر إلى أن خلافًا نشب بين الأم ونجلها، بعدما طالبها الأخير بإعطائه أموالًا، رغم عدم قيامه بالعمل، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة المشادة بين الطرفين.

ضربات بالرأس أسفرت عن وفاة الأم

ووفقًا لما جاء في المحضر، تطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب، حيث تعدى الابن على والدته ووجه إليها عدة ضربات بالرأس، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بما تعرضت له.

وانتقلت الجهات المعنية لمباشرة الإجراءات اللازمة عقب الإبلاغ عن الواقعة، فيما جرى التعامل مع الأمر باعتباره واقعة وفاة في ظروف تستوجب الفحص والتحقيق، للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

النيابة تأمر بتشريح جثمان المجني عليها

وباشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، وأمرت بنقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لإجراء الصفة التشريحية اللازمة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ومدى ارتباط الإصابات التي لحقت بها بالوفاة.

كما صرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

التحقيقات تكشف ملابسات الخلاف

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة، والوقوف على ملابسات المشادة التي سبقت الاعتداء، في الوقت الذي تجرى فيه التحقيقات تحت إشراف جهات التحقيق المختصة، التي تتولى تحديد المسؤولية الجنائية في ضوء ما تسفر عنه التحريات والتقارير الطبية والصفة التشريحية.

وتظل جميع تفاصيل الواقعة محل تحقيق، لحين انتهاء الجهات المختصة من أعمالها وصدور القرارات القانونية النهائية بشأنها.