وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم جهود مصر الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ودفع عجلة انتقالها إلى اقتصاد أكثر استدامة.
ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة.
وشرعت مصر في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
وساهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وإجراء إصلاحات جوهرية في السياسة الضريبية والإدارة، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، والحد من التضخم، وتحسين معنويات السوق، ودعم التعافي التدريجي للنمو.
