قرار جديد لوزير التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً جديداً رقم 30 لعام 2023، يتضمن قواعد جديدة لتداول سلعة السكر المحلي والمستورد، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار والحد منها، وضمان توفر المستلزمات الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للسكر وتفاوت أسعاره في الأسواق، تم تحديد سعر السكر للمستهلك بأقصى حد لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو. تشدد القواعد الجديدة على ضرورة إخطار الشركات التجارية لشركات التعبئة بأسماء وعناوينها، وكذلك السلاسل التجارية التي تم بيع السكر لها عن طريق فواتير البيع الإلكترونية. ويتعين على شركات إنتاج السكر إخطار قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك يوميًا بفواتير البيع، مشيرة إلى اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة، بالإضافة إلى شركات التعبئة التي تم بيع السكر لها والسلاسل التجارية. تقوم الأجهزة الرقابية، بما في ذلك قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وسلاسل الإمداد حتى وصول السكر إلى المستهلك النهائي. وكما يتم تفتيش جميع نقاط البيع المختلفة للتأكد من صحة الفواتير، واسم شركة التعبئة، إلى جانب تسجيل السعر ووزن العبوة، والتأكد من جميع البيانات وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لعام 2017. تنص المادة الثانية من القرار على ضرورة تنفيذ هذا التوجيه والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء العمل بالتوجيه الوزاري رقم 27 لعام 2022.