مشرعون أمريكيون .. يؤكدون وجود أدلة على تقييد الاحتلال تدفق المساعدات إلى غزة

أكد مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة وجهوها إلى رئيس بلادهم جو بايدن اعتقادهم بوجود أدلة كافية تثبت تقييد وتعطيل الاحتلال الإسرائيلي تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة منذ سبعة أشهر، في مخالفة صريحة للقانون الأمريكي. وذكرت الرسالة، التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من واشنطن باحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية، مضيفة أن حكومة الاحتلال قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى القطاع، حيث استشهد المشرعون بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات. ونوه المشرعون إلى أنهم يتوقعون من إدارة البيت الأبيض ضمان التزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة. وفي سياق متصل، أبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، فيما أكدت وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، في آخر تقاريرها حول الوضع الإنساني في غزة، مواجهة 265 ألف فلسطيني أزمة مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي، و854 ألف مواطن مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، و1.1 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن 28 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن 31% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، و10% من الأطفال دون سن الثانية في رفح يعانون من سوء التغذية الحاد. وكان بايدن قد أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة.