إجازة عيد الفطر 5 أيام للقطاعين العام والخاص بقرار رسمي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، زفّت الحكومة بشرى سارة لملايين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بعدما أعلن وزير العمل عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر تمتد لعدة أيام، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاحتفال بالعيد وقضاء وقت أطول مع أسرهم، مع ضمان حقوق العاملين وفق أحكام قانون العمل الجديد. وجاء القرار متسقًا مع توجيهات الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان بين القطاعين الحكومي والخاص، تحقيقًا للبعد الاجتماعي للأعياد والمناسبات، وينشر تفاصيل إجازة عيد الفطر فى السطور التالية.

رسميا إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، عن صدور كتاب دوري رقم 9 لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

وأكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات.

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

وأصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري، لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص، على أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات العمل على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.