أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بسحبه من مجلس النواب، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة هذه الادعاءات. ويُعد القانون من أكثر التشريعات حساسية لارتباطه المباشر بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، وهو ما يفسر حالة الاهتمام والجدل المستمر حوله في الشارع المصري.

حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية

في ضوء ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، نفى وزير شئون المجالس النيابية، نفياً قاطعاً، صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب الموقر، ليصبح مشروع القانون حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان

وفي هذا الصدد، شدد على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً على انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

وأهابت وزارة شئون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات الخاصة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.

القانون لا يزال محل نقاش برلماني

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» إن إثارة مثل هذه التصريحات خلال إجازة عيد الأضحى تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية، رغم أن القانون لا يزال محل نقاش برلماني مستمر للوصول إلى صيغة متوازنة تتوافق مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع القانون باعتباره من أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة المصرية، مشددا على أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر حتى الوصول إلى صياغة توافق الدستور المصرى.