هاني حنا: تأجيل الإجراءات الجنائية يضمن التطبيق السليم للقانون

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، دعم الحكومة لتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مشددًا على أن المهلة الإضافية كافية لاستكمال التجهيزات والاختبارات اللازمة لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية حقوق وحريات المواطنين.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، في أعمال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، التي شهدت الموافقة النهائية على إرجاء بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027.

عام واحد لاستكمال الاستعدادات

وأوضح المستشار هاني حنا أن الحكومة تتمسك بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية تمامًا في ضوء ما أنجزته الجهات المعنية بالفعل من تجهيزات واستعدادات، مؤكدًا أن الهدف من التأجيل هو استكمال الجاهزية وليس تعطيل تنفيذ القانون.

وأشار إلى أن منح فترة إضافية سيسمح باستكمال الاختبارات اللازمة والتأكد من كفاءة الأنظمة والإجراءات الجديدة قبل بدء التطبيق الرسمي، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة سليمة ودون معوقات.

تنسيق حكومي لاستكمال الميكنة

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل بصورة متواصلة على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق واستكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، إلى جانب رصد أي تحديات قد تظهر أثناء الاختبارات والعمل على معالجتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع ربوع مصر، وهو ما يتطلب التأكد من جاهزية المنظومة بشكل شامل.

حماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة

وشدد المستشار هاني حنا على أن التأجيل يتيح فرصة مهمة للتأكد من جاهزية المنظومة الجديدة بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين، ويعزز حسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن التحرك البرلماني يعكس إدراكًا حقيقيًا للمتطلبات العملية والواقعية اللازمة لتطبيق القانون، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية لإرساء القواعد الرقمية الحديثة التي يتضمنها القانون.

وثمّن وزير شئون المجالس النيابية التنسيق والدعم المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن استكمال التجهيزات والاختبارات خلال فترة التأجيل سيسهم في ضمان التطبيق السليم للقانون، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتحقيق الغايات التي استهدفها التشريع، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.

• اقرأ أيضًا:
• وزير الشئون النيابية: الحكومة استكملت الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية