التعليم تحدد ضوابط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية، وذلك في ضوء الاستفسارات التي تلقتها الوزارة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في بعض التخصصات، خاصة المواد الفنية بمدارس التعليم الفني.

وأكدت الوزارة ضرورة العمل وفق القواعد المنظمة لتوزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مع إمكانية الاستعانة بالموجهين في الحالات القصوى لسد العجز، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

50 جنيهًا قيمة الحصة للمعلمين المستعان بهم

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب المعلمين المعينين الذين يؤدون حصصًا إضافية فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.

وشددت على أن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة تكون في إطار التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية التي سبق أن حددتها المديريات التعليمية ضمن احتياجاتها، مع ضرورة توافق المؤهلات العلمية مع طبيعة الوظيفة، ومراعاة التوزيع الجغرافي للمقبولين وفق مناطق العجز الفعلية.

كما اشترطت الوزارة استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية لنصابهم القانوني كاملًا قبل الاستعانة بمدرسين إضافيين. ويجوز، بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، تجاوز شرط المؤهل العالي حال تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب.

ضوابط العمل والحصص الإضافية حتى نهاية العام الدراسي

وتضمنت الضوابط ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بدء عملهم بالمدارس، على أن يتم صرف مستحقاتهم بموجب كشوف معتمدة من مدير المدرسة ومسئولي شئون العاملين والموجه الأول للمادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

وتُصرف المكافأة بواقع 50 جنيهًا للحصة حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة، مع عدم تجاوز نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة 20 حصة أسبوعيًا. كما حددت الوزارة الحد الأقصى للحصص الإضافية للمعلمين المعينين فوق النصاب بـ15 حصة أسبوعيًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية.

كما يسمح لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بما يعادل القيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.