إغماء طالبة داخل مدرسة بأخميم.. ولي أمر يتهم مدرسًا بإجبار ابنته على الوقوف رافعة يديها لساعتين

بلاغ أمام لجنة حماية الطفل بعد إغماء طالبة داخل المدرسة

شهدت مدينة أخميم بمحافظة سوهاج واقعة أثارت حالة من القلق، بعد تقدم ولي أمر طالبة ببلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفل بالمدينة، يتهم فيه أحد المدرسين بإجبار ابنته على الوقوف رافعة يديها لمدة ساعتين داخل المدرسة، قبل أن تفقد وعيها وتسقط على الأرض.

وتضمنت الشكوى تفاصيل الواقعة، التي بدأت بحسب رواية ولي الأمر بتعرض الطالبة لهذا العقاب داخل المدرسة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها وسقوطها مغشيًا عليها، وسط محاولات من زميلاتها لمساعدتها عقب فقدانها الوعي.

ولي الأمر: المدرس اعتبر الطالبة تتظاهر بالإغماء

ووفقًا لما ورد في البلاغ، حاولت زميلات الطالبة التدخل لمساعدتها بعد سقوطها، إلا أن ولي الأمر ذكر أن المدرس طلب منهن الابتعاد عنها وتركها، معتبرًا أنها تتظاهر بالإغماء، بحسب روايته الواردة في الشكوى.

وأضاف ولي الأمر أن زميلات الطالبة تولين نقلها إلى منزلها باستخدام مركبة توك توك، مشيرًا إلى استمرار حالة الإغماء وفقًا لما جاء في البلاغ، وهو ما أثار مخاوف الأسرة بشأن حالتها الصحية والظروف التي تعرضت لها داخل المدرسة.

مطالب بالتحقيق وسماع أقوال الطالبات

وطالب ولي الأمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج والإدارة التعليمية بأخميم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وفحص تفاصيل الشكوى، والاستماع إلى أقوال الطالبات اللاتي شهدن ما حدث، للوقوف على حقيقة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الواقعة، حال ثبوت صحة الاتهامات، مع ضرورة مراجعة ما حدث داخل المدرسة والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الطلاب، وعدم تعريضهم لأي ممارسات قد تهدد سلامتهم.

المجلس القومي للطفولة يطلب التحقيق في الواقعة

وفي تطور آخر، طلب المجلس القومي للأمومة والطفولة من محافظة سوهاج التحقيق في الواقعة، والوقوف على حقيقتها، ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بما تعرضت له الطالبة داخل المدرسة.

وتأتي هذه المطالب في إطار ضرورة التحقق من الشكوى والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق الطالبة وسلامتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

ولا تزال الاتهامات الواردة في شكوى ولي الأمر بحاجة إلى التحقق الرسمي، من خلال الجهات المختصة، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية.