ضبط صانعة محتوى بالدقهلية لاتهامها بنشر مقاطع مخالفة للآداب لتحقيق أرباح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها في أوضاع وملابس وصفتها الجهات المختصة بأنها خادشة للحياء، وذلك في إطار جهود مواجهة المحتوى المخالف للقيم والآداب العامة.

وجاءت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة، وما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري حول طبيعة المحتوى المنشور.

ضبط المتهمة والعثور على 3 هواتف محمولة

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي لها معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وعثرت القوات بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين وجود دلائل ومحتويات مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

اعترافات المتهمة بشأن نشر الفيديوهات وتحقيق الأرباح

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة والوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، بما يساعدها على تحقيق عوائد وأرباح مالية من نشاطها عبر المنصات الإلكترونية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد المحتوى الذي يتضمن مخالفات قانونية أو يتعارض مع الآداب العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين، وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحوص الفنية.

وتأتي هذه الواقعة في إطار حملات وزارة الداخلية لمواجهة جرائم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف، خاصة مع تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تحقيق الانتشار وتحقيق عوائد مالية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق المختصة فحص الأدلة والمضبوطات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مراجعة المحتوى المنشور عبر الحسابات الإلكترونية محل الفحص، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مدى وجود مخالفات قانونية أخرى من عدمه.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الوقائع، مع فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع البلاغات والمعلومات التي تتعلق بنشر محتوى مخالف، بما يضمن تطبيق القانون على الوقائع التي تثبتها التحريات والفحوص المختصة.