مؤشر الفتوى العالمي: الرجال الأكثر سؤالًا عن مشاكل الأسرة.. والطلاق يتصدر بـ50%

قضايا الأسرة في صدارة اهتمامات المصريين

لم تعد الخلافات الأسرية مجرد تفاصيل عابرة داخل البيوت، إذ تكشف طبيعة الأسئلة التي تصل إلى مؤسسات الفتوى عن حجم الضغوط التي تواجه الأزواج، بداية من الخلافات اليومية وصولًا إلى التهديد بالطلاق أو اتخاذ القرار بالفعل.

وكشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تصدر قضايا الأسرة خريطة تساؤلات الجمهور خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء.

الطلاق والخلع يتصدران المشهد

جاء ذلك ضمن دراسة أعدها المؤشر بعنوان «التحديات الأسرية وأثر المعالجة الإفتائية في تعزيز التماسك الأسري»، اعتمدت على تحليل عينة من تساؤلات الجمهور خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، لرصد أبرز قضايا الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية.

وأظهرت الدراسة أن فتاوى الطلاق والخلع استحوذت على 76% من إجمالي فتاوى الأحوال الشخصية خلال النصف الأول من العام، مقابل 14% لتساؤلات الزواج، بفارق يتجاوز 60 نقطة مئوية.

لماذا يلجأ المصريون للفتوى بعد الخلاف؟

وفسر المؤشر ارتفاع نسبة الأسئلة المتعلقة بالطلاق والخلع بأن دار الإفتاء تمثل بالنسبة لكثير من المتعاملين معها ملاذًا للبحث عن الحكم الشرعي خلال الأزمات الأسرية، خاصة عندما يصل الخلاف إلى مرحلة يصعب معها اتخاذ قرار دون معرفة الآثار الشرعية المترتبة عليه.

وفي المقابل، رأى المؤشر أن انخفاض نسبة تساؤلات الزواج قد يرتبط بكون العلاقات الزوجية في مراحلها الأولى تعتمد بدرجة أكبر على العادات والتقاليد والأعراف، بينما تظهر الحاجة إلى الفتوى بصورة أوضح عند وقوع الخلافات والأزمات.

الطلاق قد يبدأ بكلمة في لحظة غضب

وأشارت الدراسة إلى أن سؤال المستفتي عن وقوع الطلاق من عدمه لا يعني بالضرورة وجود قرار نهائي بإنهاء الزواج، فقد يكون السؤال ناتجًا عن لفظ صدر أثناء الغضب أو التهديد أو الحلف، وهو ما يجعل تفاصيل الواقعة وملابساتها عنصرًا أساسيًا في المعالجة الإفتائية.

ورصدت الدراسة صورًا متعددة لاستخدام لفظ الطلاق، بينها الغضب والانفعال، والحلف، والتهديد، والضغط على أحد الزوجين، أو تعليق الطلاق على حدوث أمر مستقبلي.

الخلافات اليومية قد تتحول إلى أزمة أسرية

ولفت المؤشر إلى أن وقائع الطلاق لا تظهر عادة باعتبارها أحداثًا منفصلة عن السياق الأسري، وإنما قد تكون نتيجة تراكم مجموعة من المشكلات، بينها الخلافات الزوجية المتكررة، وضعف الحوار، والضغوط المالية والأسرية، والغيرة والشك، إضافة إلى التهديد والحلف بالطلاق والعنف وسوء المعاملة.

وأوضحت الدراسة أن الخلاف قد يبدأ بمشكلة يومية أو اختلاف في وجهات النظر، ثم يتصاعد تدريجيًا مع غياب الحوار والحلول التوافقية، إلى أن يصبح الطلاق حاضرًا في لحظة انفعال.

العنف وسوء المعاملة ضمن أخطر السياقات

ووضعت الدراسة العنف وسوء المعاملة ضمن السياقات الأكثر خطورة المرتبطة بوقائع الطلاق، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات لا يتوقف عند الإجابة عن سؤال «هل وقع الطلاق؟»، وإنما يمتد إلى معالجة أسباب النزاع، وبيان الموقف الشرعي من الإيذاء والعنف، والعمل على حماية أفراد الأسرة.

الرجال الأكثر طلبًا للفتوى الأسرية

وعلى المستوى الديموغرافي، كشفت الدراسة أن الذكور يمثلون 71% من إجمالي المستفتين في القضايا الأسرية، مقابل 29% للنساء.

ويرتبط ذلك، بحسب المؤشر، بطبيعة عدد من القضايا الأسرية التي يكون الرجل طرفًا رئيسيًا فيها، وعلى رأسها مسائل الطلاق وإجراءاته وآثاره، إلى جانب الرجعة والنفقة والحقوق والواجبات الزوجية.

62% من المستفتين في الثلاثينيات والأربعينيات

وأظهرت الدراسة أن الفئتين العمريتين في الثلاثينيات والأربعينيات استحوذتا على 62% من إجمالي العينة، وهي مراحل عمرية تتزامن عادة مع مسؤوليات الزواج وتربية الأبناء والأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغ متوسط عمر المستفتين في قضايا أحكام الأسرة والزواج نحو 41.3 عامًا، بما يعكس حضورًا واضحًا لمرحلة منتصف العمر ضمن الفئات الأكثر طرحًا للتساؤلات الأسرية.

نصف تساؤلات الرجال عن الطلاق

وفي مقارنة اهتمامات الرجال والنساء، كشفت الدراسة أن فتاوى الطلاق استحوذت على 50% من إجمالي تساؤلات الذكور في القضايا الأسرية، لتتصدر بذلك قائمة الموضوعات التي يبحث الرجال عن إجابات شرعية بشأنها.

في المقابل، تصدرت الظواهر والمشكلات الاجتماعية والنفسية اهتمامات النساء، بنسبة 20% من إجمالي تساؤلاتهن الأسرية، بما يعكس اختلافًا نسبيًا في طبيعة الموضوعات التي يلجأ كل طرف إلى الاستفتاء بشأنها.

الفتوى الشفوية تتصدر قنوات التعامل

وكشفت الدراسة عن تعدد قنوات التعامل مع القضايا الأسرية داخل دار الإفتاء المصرية، حيث تصدرت الفتوى الشفوية، إلى جانب إدارات الإرشاد الأسري، واللجنة العليا لفتاوى الأحوال الشخصية وفض النزاع، ووحدة الحوار.

وأوضح المؤشر أن أهمية الفتوى الشفوية في قضايا الأسرة ترتبط بالحاجة إلى الاستماع إلى تفاصيل الواقعة وفهم ملابساتها قبل بيان الحكم الشرعي، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها الجوانب النفسية والاجتماعية مع السؤال الفقهي.

من الفتوى إلى الإرشاد والإصلاح

وأشارت الدراسة إلى أن تعدد قنوات التعامل مع النزاعات الأسرية يعكس توسع المعالجة من مجرد تقديم إجابة فقهية إلى منظومة تشمل الإرشاد والإصلاح ومحاولة احتواء الخلافات.

وفي هذا السياق، أشارت دار الإفتاء إلى دور مركز الإرشاد الأسري ومنصة «سكن»، إلى جانب برامج ودورات المقبلين على الزواج، باعتبارها أدوات تستهدف دعم الأسرة والتوعية بالحقوق والواجبات الزوجية قبل تفاقم الخلافات.

الحفاظ على الأسرة يبدأ قبل الأزمة

وخلص المؤشر إلى أهمية تعزيز الجانب الوقائي في التعامل مع القضايا الأسرية، بحيث لا يبدأ التدخل عند لحظة التلفظ بالطلاق، وإنما قبلها من خلال تأهيل المقبلين على الزواج، ونشر ثقافة الحوار، والتوعية بالحقوق والواجبات، وتقديم الإرشاد الأسري المبكر.

وأكدت الدراسة أن سؤال الطلاق قد يكون في بعض الحالات مجرد مدخل إلى أزمة أسرية أوسع تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وسلوكية، وهو ما يجعل الحفاظ على تماسك الأسرة مرتبطًا بمنظومة متكاملة من الوقاية والتوعية والإرشاد والإصلاح، وليس فقط بالإجابة عن السؤال الفقهي بعد وقوع الأزمة.