أحمد الفار: خطة التنمية الاقتصادية طموحة وتدعم مختلف قطاعات الدولة

كتب - عبدالرحمن أبوزكير:

أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس رؤية طموحة وحذرة في الوقت ذاته، ويستهدف دعم مختلف قطاعات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

دعم الحكومة لتنفيذ مستهدفات الخطة

وقال الفار، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة مشروع الخطة، إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ مستهدفات الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الخطة تمثل إطارًا مهمًا لاستكمال جهود البناء والتنمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

ضرورة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تتضمن الخطة آليات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يرتبط بالالتزام بالأجور وحقوق العاملين.

وأكد ضرورة وضع رؤية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، وتوفير بيئة عمل متوازنة تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

توزيع عادل للمشروعات بين المحافظات

وشدد النائب أحمد الفار على ضرورة تحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية والاستثمارية على مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.

وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تقليل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتعزيز فرص التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

مطالب بزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة»

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشاد الفار بما تضمنته الخطة من توجهات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مطالبًا بزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب رفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأسرة الواحدة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على القوة الشرائية للأسر المستحقة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأوضح نائب الشعب الجمهوري أن نجاح الخطة يرتبط بقدرة الحكومة على إحكام إدارة الموارد المالية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة المشروعات والبرامج المرتبطة بالإنتاج والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستدامة المالية أصبحت أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية، الأمر الذي يستوجب مراجعة أوجه الإنفاق غير المرتبطة بشكل مباشر بزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات.

التأكيد على المتابعة المستمرة

واختتم النائب أحمد الفار كلمته بالتأكيد على أن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب المتابعة المستمرة، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

• اقرأ أيضًا:
• برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ توافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• كريم سالم: خطة التنمية الاقتصادية تتبنى إدارة المخاطر وتعزز كفاءة الإنفاق
• زاهر الشقنقيري: خطة التنمية الاقتصادية طموحة وتحتاج إلى برامج قابلة للقياس
• محمد زكي: نجاح خطة التنمية الاقتصادية يتطلب مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس