اعتبارًا من غدٍ.. طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة

يبدأ اعتبارًا من غدٍ الخميس 6 أغسطس 2026، تطبيق السعر الجديد للسكر الحر بواقع 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن خطة مشتركة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

بدء تطبيق السعر الجديد

يشمل طرح السكر الحر بالسعر الجديد جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا التوسع في منافذ البيع إلى زيادة إتاحة السكر الحر أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين وتقليل الضغط على الأسواق، مع ضمان وصول السلعة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

توفير الكميات اللازمة

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها ستتولى توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة بالكميات المطلوبة من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

وأوضحت الشركة أن خطة التوزيع تعتمد على تعزيز الكميات المطروحة وفقًا لمعدلات الطلب في كل محافظة، مع استمرار ضخ كميات إضافية عند الحاجة، بما يحقق وفرة السلعة ويحافظ على استقرار السوق.

متابعة يومية للأسواق

وأشارت الشركة إلى أنها تتابع بصورة يومية معدلات السحب والإقبال على شراء السكر الحر، مع العمل على زيادة الأرصدة بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، لضمان استمرار توافر المنتج وعدم تأثر الأسواق بزيادة الطلب.

وأكدت أن منظومة الإمداد والتوزيع تعمل بكفاءة لضمان وصول السكر إلى جميع المنافذ المشاركة، مع الحفاظ على انتظام عمليات التوريد طوال الفترة المقبلة.

دعم المواطنين واستقرار الأسعار

يأتي خفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلو ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة مع استمرار التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويعكس هذا التعاون حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مناسبة، من خلال الاستفادة من الشبكات الواسعة للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للجهات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة المعروض من السكر الحر، وتحقيق التوازن داخل الأسواق، والحد من أي ممارسات احتكارية، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلعة بسهولة وبالسعر الرسمي الجديد.