متى ينتهي الإيجار القديم؟ سؤال يشغل ملايين الملاك والمستأجرين بمصر

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد مواعيد نهائية لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية، ووضع ضوابط قانونية تسمح بإخلاء بعض الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية، في حال تحقق شروط محددة نص عليها القانون.

حدد القانون جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح الطرفين الحق في الاتفاق على إنهاء العقد مبكرًا، دون انتظار انتهاء المدة القانونية المقررة.

ولم يتوقف الأمر عند تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار القديم، بل تضمن القانون حالات يجوز فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة وإلزام المستأجر بإخلائها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، إلى جانب تحديد الإجراءات القانونية المتبعة حال رفض المستأجر تسليم الوحدة.

متى ينتهي الإيجار القديم للشقق والمحلات؟

حددت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مدتين انتقاليتين لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، تختلفان بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، وجاءت المواعيد كالتالي:

أولًا: الشقق والوحدات السكنية

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لتبدأ بعدها مرحلة إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الوحدات إلى أصحابها وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

ثانيًا: المحلات والوحدات غير السكنية

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مثل المحلات التجارية والأنشطة المختلفة، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما أجاز القانون للمالك والمستأجر الاتفاق بالتراضي على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة، بما يعني إمكانية تسليم الوحدة مبكرًا حال توافق الطرفين.

حالتان لإنهاء الإيجار القديم قبل انتهاء المدة القانونية

ولم يشترط القانون انتظار انتهاء السنوات السبع للشقق السكنية أو السنوات الخمس للأماكن غير السكنية في جميع الحالات، إذ حددت المادة السابعة حالتين يجوز فيهما إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وتتمثل الحالتان في الآتي: غلق الوحدة لمدة تزيد على عام: إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر مقبول لهذا الغلق.

امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة.

وتستهدف هذه الحالات معالجة أوضاع الوحدات التي لا يتم الانتفاع بها، وكذلك الحالات التي يتوافر فيها للمستأجر مكان آخر صالح للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

كيف يسترد المالك الشقة إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

وفي حال تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابعة، ورفض المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة وتسليمها إلى مالكها، منح القانون المالك وسيلة قانونية لاسترداد وحدته دون الاكتفاء بالانتظار حتى انتهاء المدة الانتقالية.

وأجازت المادة السابعة للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وإخلاء المكان المؤجر، متى توافرت إحدى الحالات التي تستوجب الإخلاء المبكر.

وفي المقابل، لم يحرم القانون المستأجر من حقه في الدفاع عن موقفه القانوني، حيث أتاح له اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للفصل في النزاع، بما يضمن خضوع إجراءات الإخلاء للضوابط والمسارات القضائية المقررة.

هل يمكن إنهاء عقد الإيجار القديم قبل موعده؟

نعم، فقد أتاح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية، بشرط توافق الطرفين على ذلك.

وبذلك وضع القانون مسارين لإنهاء عقود الإيجار القديم؛ الأول هو انتهاء المدة الانتقالية المحددة قانونًا، والثاني هو الإخلاء المبكر في الحالات التي نصت عليها المادة السابعة، أو الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر.

ويظل تحديد موعد انتهاء العقد وطبيعة الوحدة المؤجرة ومدى انطباق الحالات القانونية للإخلاء المبكر من الأمور الأساسية التي يجب على الملاك والمستأجرين الانتباه إليها عند التعامل مع أحكام قانون الإيجار القديم الجديد.