أوضح النائب أن مقترحه يستند إلى ما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما قال لعزيز مصر: "اجعلني على خزائن الأرض"، معتبرًا أن التسمية المقترحة تحمل دلالة مناسبة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لكيان استراتيجي يقود التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، مع توفير إطار قانوني جاذب للاستثمارات.
أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة تستحق التنظيم بقانون، مشيرًا إلى أهمية تعريف المواطنين بأهداف الجهاز ودوره في تنفيذ خطط التنمية.
قال النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات له اليوم ، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار تشريعي متكامل يمنح جهاز مستقبل مصر الأدوات القانونية والمالية اللازمة لإدارة المشروعات التنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يتصدر جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي.
أدخلت اللجنة المشتركة عدد من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة علي الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
تقضي المادة (17) من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المشروع لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي قادر على قيادة أحد أهم ملفات الأمن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال منح الجهاز المرونة اللازمة لاتخاذ القرار وإنجاز المشروعات.