في خطوة هامة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن الجدول الزمني لتلقي طلبات الحصول على مسكن بديل للمستأجرين الخاضعين للقانون الجديد.
نصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه – أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.