المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

وزارة المالية تكشف أولوياتها لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تستهدف دعم المسار الاقتصادي للدولة والتكامل معه، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة تتم بمرونة تسمح بتحريك عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالانضباط المالي والعمل على خفض الدين العام.

وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B/B بنظرة مستقبلية مستقرة

وجاءت تصريحات وزارة المالية عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B/B»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات خلال المدى المتوسط، لافتة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تساعد الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية والتعامل مع انعكاساتها على النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب دفع الصادرات السلعية والخدمية بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

5.1% معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2025/2026

وأوضحت وزارة المالية أن الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات والسياحة تسهم في قيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا للبيانات الواردة في بيان الوزارة.

وأضافت أن تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية يمثلان أحد المحاور الأساسية لدعم النمو، وزيادة فرص التشغيل، ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة.

كما أشارت إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين، بما يساعد على تشجيع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

ولفتت الوزارة إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ودوره في الاقتصاد، مستحوذًا على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بالتزامن مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة، وفقًا لما ورد في البيان.

وأكدت أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص يمثل أحد محاور السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير قدر أكبر من الوضوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتستهدف هذه التوجهات دعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تنويع هيكل النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للنشاط والإيرادات.

الفائض الأولي يسجل 4.9% والعجز الكلي يتراجع إلى 5.8%

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أوضحت وزارة المالية أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه الموازنة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تأتي في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد والإيرادات، والعمل على تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضافت أن التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا تزال تضغط على الموازنة، معربة عن توقعاتها بتحسن الأوضاع المالية مع انخفاض أسعار الفائدة، بما قد يسهم في تخفيف تكلفة التمويل وتقليل الأعباء المرتبطة بخدمة الدين.

التسهيلات الضريبية ترفع الإيرادات إلى 13% من الناتج المحلي

وأكدت وزارة المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، بحسب البيان.

وأوضحت أن التوجه يستهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام الممولين، بما يساعد على زيادة الحصيلة وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتوفير موارد تمويلية تساعد على تنفيذ الالتزامات المالية، بالتوازي مع الحفاظ على مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

وفي إطار خطتها لإدارة الدين العام، أعلنت وزارة المالية استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وأشارت الوزارة إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية مقارنة بحجم الاقتصاد، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

وتواجه المالية العامة تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة خدمة الدين والاحتياجات التمويلية، وهو ما يجعل خفض المديونية وتحسين إدارة الموارد من أبرز الملفات التي تعمل الوزارة على التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

وشددت وزارة المالية على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع العمل على توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافًا للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، بما يستهدف تحقيق التوازن بين تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة أن أولويات السياسة المالية تشمل دعم النمو والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الإيرادات، وخفض المديونية، مع مواصلة مساندة الفئات المستحقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.