رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد تحريك الأسعار.. والدولار العامل الأبرز في المعادلة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا توجد توقعات بتحريك الأسعار حتى نهاية العام الجاري، ما لم تطرأ تغيرات جديدة على سعر الدولار.

وأوضح عوف أن الدواء يُعد من السلع الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي، ولذلك تحرص الدولة على استمرار خضوع أسعاره للتسعير الجبري من خلال هيئة الدواء المصرية، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم العلاجية.

قرار هيئة الدواء يخص المستحضرات الجديدة

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480، الصادر مؤخرًا، يتعلق بتنظيم قواعد تسعير وتداول الأدوية الحديثة والجديدة التي تستعد الشركات لطرحها في السوق، مؤكدًا أن القرار لا يسري على الأدوية الموجودة حاليًا والتي تُباع بالأسعار المقررة لها.

وأضاف أن سوق الدواء يشهد استقرارًا سعريًا منذ أكتوبر 2024، لافتًا إلى أن أي مراجعة لأسعار المستحضرات المتداولة تعتمد على معادلة اقتصادية تراعي عدة مؤشرات، يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار، إلى جانب معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

ثبات الدولار 45 يومًا شرط لمراجعة الأسعار

وبيّن عوف أن معادلة التسعير تعتمد بنسبة 60% على سعر الدولار، و30% على معدل التضخم، و10% على أسعار الفائدة البنكية، موضحًا أن استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة لمدة 45 يومًا قد يدفع إلى إعادة النظر في الأسعار.

وفي المقابل، أوضح أن تراجع سعر الدولار بنسبة 10% مع استقراره عند المستوى الجديد لمدة 45 يومًا يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار بعض الأدوية، وفقًا لنتائج المراجعة التي تجريها الجهات المختصة.

وكشف رئيس شعبة الأدوية عن اتجاه هيئة الدواء المصرية لإصدار قرار بخفض سعر أحد الأدوية المستخدمة في علاج التهابات الأعصاب بنسبة تصل إلى 60%، مشيرًا إلى أن الهيئة تراجع حاليًا أسعار عدد من المستحضرات بهدف معالجة الفجوات والتشوهات السعرية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأدوية المتشابهة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مراجعة الأسعار لا تتم بصورة عشوائية، وإنما وفق آليات وضوابط تضعها هيئة الدواء المصرية، بما يراعي التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة، وفي الوقت نفسه يحافظ على استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات المختلفة للمواطنين.