تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل زيادة جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية، وتقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الجامعات.
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، موضحًا أن الاجتماعات تتضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اجتماعًا عُقد بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، لمناقشة التصورات المقترحة بشأن الزيادة الجديدة، واستعراض آليات تنفيذها والقيمة المناسبة لها.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب أعضاء هيئة التدريس
وأوضح عادل أن المناقشات استهدفت الوصول إلى زيادة مالية تحقق قدرًا مناسبًا من التحسن في دخول أعضاء هيئة التدريس، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم ودورهم في إعداد الكوادر العلمية وتأهيل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون إضافية إلى الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وأكد أن الموعد المحدد لبدء تطبيق الزيادة الجديدة سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من التفاصيل المالية والتنفيذية المتعلقة بها، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزيرَي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يوم الاثنين المقبل، للكشف عن قيمة الزيادة والتفاصيل النهائية المتعلقة بها، بعد الانتهاء من دراسة التصورات المطروحة والتوافق بشأنها.
وفي السياق نفسه، أشار إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تتولى استكمال دراسة المقترحات والوصول إلى الصيغة النهائية للزيادة، مؤكدًا أن الحوافز التي سبق إقرارها دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، ولن تنتظر موعد تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو 2027.
الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030
وفي سياق آخر، تطرق المستشار محمد عادل إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة، لمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستعراض مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.
وأضاف أن البيانات التي استعرضها وزير المالية خلال الاجتماع أظهرت تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14 نقطة مئوية، بعدما انخفضت من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى نسبة تقل عن 70% بنهاية العام المالي 2029-2030، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية.
