مدبولي بالأمم المتحدة: مصر تتمسك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر بموقفها الداعي إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والحد من مخاطر انتشار هذه الأسلحة.

مصر تدعو لتطبيق القانون الدولي بعدالة

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة التعامل مع قضايا الأمن الدولي والإقليمي في إطار قواعد القانون الدولي، مع أهمية تطبيقها بصورة عادلة ومتساوية على جميع الدول، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والتعامل مع الأزمات الدولية.

وأشار مدبولي إلى أن المجتمع الدولي يواجه حاجة ملحة لاستعادة الاحتكام إلى القانون الدولي، والعمل على الحد من حالة الاستقطاب المتزايدة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن احترام القواعد الدولية يمثل أساسًا مهمًا للحفاظ على الأمن والسلام.

مدبولي: القضية الفلسطينية تكشف تحديات منظومة القانون الدولي

وتطرق رئيس الوزراء إلى القضية الفلسطينية، موضحًا أنها تمثل أحد أبرز الشواهد على التحديات التي تواجه منظومة القانون الدولي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الأزمة وعدم اتساق تطبيق القواعد الدولية على مختلف القضايا.

وأضاف أن دول الجنوب العالمي من بين الأطراف الأكثر تأثرًا بتراجع الالتزام بالقانون الدولي، مشددًا على أهمية تعزيز احترام القواعد الدولية وتطبيقها بشكل متوازن، بما يضمن عدم ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والأزمات.

دعوة لتعزيز الأمن الجماعي ومنع انتشار الأسلحة

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والعمل على تطوير آليات الأمن الجماعي، بما يدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء أن إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا والتزامًا جماعيًا بالقواعد والاتفاقيات الدولية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية وفقًا لمبادئ القانون الدولي، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب التزام جميع الأطراف بالمواثيق الدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية للأزمات، بما يحفظ حقوق الشعوب ويدعم أسس السلام والتنمية المستدامة.