مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان تأمين احتياجات الدولة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ومتابعة المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفق رؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة.

متابعة مؤشرات الاقتصاد المصري

وشهد اللقاء استعراض عدد من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب بحث تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الراهنة التي تواجه مختلف دول العالم وانعكاساتها المحتملة على الاقتصادات والأسواق.

وتناول الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع التطورات الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات التي تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

جهود خفض معدلات التضخم

كما تطرق اللقاء إلى جهود الحكومة والبنك المركزي في العمل على خفض معدلات التضخم، من خلال التنسيق المستمر بشأن السياسات والإجراءات التي تستهدف دعم استقرار الأسعار وتحسين الظروف الاقتصادية.

وشمل النقاش كذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على توافر السلع، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

زيادة التدفقات الدولارية

واستعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أيضًا الخطوات والإجراءات الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، بما يوفر الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار العمل على توفير المقومات اللازمة لنمو القطاع الصناعي، إلى جانب دعم القطاعات الأخرى ذات الأولوية، من خلال تعزيز توافر النقد الأجنبي وتحسين قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات الإنتاج والاستثمار.

تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي للملفات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يساعد على توحيد الجهود والتعامل السريع مع المستجدات الاقتصادية.

كما يستهدف هذا التنسيق دعم مسار النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية، إلى جانب دعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية من خلال زيادة التدفقات الدولارية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية وفق رؤية متكاملة تتوافق مع مستهدفات الدولة وأولويات برنامج الحكومة.

• اقرأ أيضًا:
• رئيس الوزراء يوجه بمواصلة تطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة
• «حياة كريمة» تستعد للمرحلة الثانية.. 1667 قرية و18.9 ألف مشروع على خريطة التنفيذ