نقابة العلاج الطبيعي تطالب رئيس الوزراء بتوحيد جهود النقابات المهنية وتنظيم سوق العمل الطبي

مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناولت خلالها عددًا من المقترحات المتعلقة بدور النقابات المهنية في دعم الدولة وتعزيز التعاون بين مختلف الكيانات المهنية.

وأكدت النقابة في مذكرتها تقديرها للدعم الذي تقدمه الدولة ومؤسساتها للنقابات المهنية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به تلك النقابات في إعلاء قيم الانتماء الوطني، إلى جانب ما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية لأعضائها وللمجتمع.

النقابات المهنية ودورها في دعم الدولة

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن النقابات المهنية تمثل أحد الكيانات المهمة التي يمكن الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الكوادر المهنية التي تضمها النقابات يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في دعم خطط الدولة ومسيرة البناء والتنمية.

وأشارت المذكرة إلى أن عدد النقابات المهنية في مصر يصل إلى 25 نقابة، وتمثل أعداد أعضائها شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وهو ما يجعلها تمتلك قاعدة واسعة من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات والتخصصات.

الاستفادة من خبرات النقابات في التنمية

ودعت النقابة إلى التعامل مع النقابات المهنية باعتبارها بيوت خبرة تضم كوادر متخصصة في مجالات متعددة، يمكن الاستفادة من خبراتها عند وضع السياسات والتصورات المرتبطة بمختلف الملفات التي تمس المجتمع.

وأكدت أن تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والنقابات من شأنه أن يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستفادة من الإمكانات المهنية المتاحة.

دعوة لتعاون أوسع بين النقابات

وتضمنت المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء طلبًا بدعوة عامة لجميع النقابات المهنية إلى وضع أطر واضحة للتعاون المشترك، والعمل على توثيق الصلات بينها، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما طالبت النقابة بأن يكون هذا التعاون قائمًا على أسس مؤسسية، بما يسمح بتبادل الخبرات والرؤى والاستفادة من الكوادر الموجودة داخل كل نقابة، مع دعم الدور المجتمعي للنقابات المهنية.

اجتماع خاص لنقباء المهن الطبية

وشمل الطلب الثاني في المذكرة عقد اجتماع خاص لنقباء المهن الطبية، بهدف بحث آليات توحيد العمل المشترك بين النقابات الطبية، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمقدمي الخدمات الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام.

وترى النقابة أن عقد مثل هذا الاجتماع يمكن أن يمثل مساحة للحوار حول التحديات التي تواجه العاملين في المهن الطبية، إلى جانب مناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للعمل المهني.

قوانين مهنية موحدة وتنظيم سوق العمل

وطالبت نقابة العلاج الطبيعي خلال اجتماع نقباء المهن الطبية المقترح ببحث إمكانية سن قوانين مهنية موحدة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق بين مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب وضع أطر واضحة لتنظيم سوق العمل.

كما تضمنت المذكرة التأكيد على أهمية دعم الكوادر الطبية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة المهن المختلفة، مع بحث التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الطبي وآليات التعامل معها بصورة أكثر تنظيمًا.

ضبط التوسع في إنشاء الكليات الطبية

ومن بين الملفات التي طالبت النقابة بمناقشتها، قضية التوسع في إنشاء الكليات الطبية، حيث دعت إلى بحث مدى الحاجة إلى إنشاء كليات جديدة في مختلف التخصصات، في ضوء احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين.

وأكدت النقابة أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة ومناقشة بين الجهات المعنية والنقابات المهنية، بما يحقق التوازن بين أعداد خريجي الكليات الطبية واحتياجات سوق العمل، ويحافظ على جودة التعليم والتدريب المهني.

مناقشة أوضاع مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية

كما طالبت النقابة بأن يتناول الاجتماع المقترح جميع الأمور المتعلقة بمقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، بما يشمل القضايا التي ترتبط بتنظيم العلاقة بين الطرفين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشددت المذكرة على أهمية وجود حوار مستمر بين النقابات المهنية والجهات الحكومية المعنية، للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن الملفات المهنية، بما يدعم العاملين في القطاع الطبي وفي الوقت نفسه يراعي احتياجات المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية.

النقابة تؤكد أهمية العمل المشترك

وتأتي مذكرة نقابة العلاج الطبيعي في إطار طرح رؤية لتعزيز التعاون بين النقابات المهنية ومؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تضمها النقابات في الملفات المختلفة، مع التركيز على القضايا المهنية والتنظيمية التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع.

ومن المنتظر أن تركز المقترحات التي طرحتها النقابة على تعزيز التنسيق بين النقابات، ودعم الكوادر الطبية، وتنظيم سوق العمل، إلى جانب فتح نقاش موسع حول مستقبل التعليم الطبي والخدمات المقدمة للمواطنين.