واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة بشأن سد النهضة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على حقوقها المائية وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل. وجددت القاهرة موقفها الثابت الرافض لأي إجراءات أحادية تمس مصالح دولتي المصب.
مؤكدة أن الحلول التوافقية والحوار البناء يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة، بما يضمن مصالح جميع الأطراف وفق قواعد القانون الدولي.
وزير الخارجية يؤكد ثوابت الموقف المصري
أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في العاصمة كمبالا، تمسك مصر بموقفها الراسخ تجاه ملف سد النهضة، مشددًا على ضرورة استعادة روح التعاون داخل مبادرة حوض النيل، والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء.
وأوضح أن القاهرة ترفض أي خطوات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة أو تمس الحقوق التاريخية لدول الحوض.
مصر تراهن على التعاون مع أوغندا
أشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين دول حوض النيل، بعيدًا عن السياسات المنفردة التي تؤدي إلى زيادة التوترات. كما أكد أن أوغندا تمتلك دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، نظرًا لما تتمتع به من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.
وشهد اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال القمة الأفريقية في الصومال، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ملف سد النهضة.
الأمن المائي أولوية في السياسة المصرية
تواصل الدولة المصرية التعامل مع ملف الأمن المائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، حيث تعتمد على الدبلوماسية النشطة لتعزيز التعاون مع دول المنابع، إلى جانب دعم مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة.
وتؤكد القاهرة باستمرار أن إدارة الموارد المائية يجب أن تقوم على مبادئ التعاون وعدم الإضرار، بما يحفظ حقوق جميع الدول ويضمن الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل.
خبراء يحذرون من الإجراءات الأحادية
يرى عدد من المتخصصين في شؤون الموارد المائية أن استمرار الإجراءات الأحادية في إدارة سد النهضة قد ينعكس سلبًا على استقرار الموارد المائية في المنطقة، خاصة بالنسبة لدولتي المصب.
وأوضحوا أن غياب التنسيق والتوافق يؤدي إلى تحديات كبيرة في إدارة المياه، وهو ما يستدعي العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاقيات والقواعد الدولية التي تنظم الأنهار العابرة للحدود، بما يحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأي دولة.
الدبلوماسية المصرية تواصل التحرك
تعتمد مصر في تعاملها مع ملف سد النهضة على استراتيجية شاملة تجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والبنية التحتية.
وتؤكد القاهرة أن بناء شراكات حقيقية مع دول المنابع يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مع استمرار التمسك بحقوقها المائية المشروعة والدعوة إلى حلول توافقية تحقق المنفعة المشتركة للجميع.
