إفطار بورتسودان: هل يشعل الوجود الإيراني فتيل التوتر في البحر الأحمر؟

في تطور لافت، برز القائم بالأعمال الإيراني في السودان، محمد حسن خيري، في إفطار نظمته حركة العدل والمساواة في مدينة بورتسودان الساحلية، في الثالث عشر من مارس الجاري. الحدث الذي احتفى بمناسبة دينية، تحول إلى منصة علنية كشفت عن عمق العلاقات بين طهران وبعض الأطراف الفاعلة داخل السلطة السودانية، في خطوة غير مسبوقة من حيث الوضوح.

يمثل هذا الظهور العلني مؤشراً على تحول في طبيعة العلاقة بين إيران والسودان، بعد فترة من التوتر والتقارب المتقطع. تعود جذور العلاقة بين البلدين إلى فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، حيث شهدت تعاوناً في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال العسكري. غير أن هذه العلاقة شهدت فتوراً بعد سقوط نظام البشير، قبل أن تبدأ في التعافي تدريجياً. موقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر يجعله محط أنظار القوى الإقليمية والدولية، وإيران ليست استثناءً. تسعى طهران، من خلال تعزيز علاقاتها مع السودان، إلى توسيع نفوذها في المنطقة، وتأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية.

يثير هذا التطور مخاوف إقليمية ودولية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر. فمن ناحية، قد يؤدي تعزيز النفوذ الإيراني في السودان إلى زيادة التوتر مع دول الجوار، خاصة تلك التي تعتبر إيران تهديداً لأمنها القومي. ومن ناحية أخرى، قد يؤثر هذا التطور على جهود مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة في المنطقة. حركة العدل والمساواة، التي استضافت القائم بالأعمال الإيراني، هي إحدى الحركات المسلحة التي لعبت دوراً في الصراع في دارفور، ولها علاقات مع أطراف إقليمية أخرى.

وبينما لم يصدر رد فعل رسمي من الحكومة السودانية على هذا التطور، فإنه من المتوقع أن يثير جدلاً داخلياً حول مستقبل العلاقات مع إيران. هناك قوى سياسية واجتماعية في السودان تعارض بشدة أي تقارب مع طهران، وتعتبره تهديداً للاستقرار الإقليمي. في المقابل، هناك أطراف أخرى ترى في تعزيز العلاقات مع إيران فرصة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية.

يبقى السؤال المطروح هو: هل سيؤدي هذا التطور إلى تصعيد التوتر في منطقة البحر الأحمر؟ أم أنه سيمثل مجرد فصل جديد في العلاقات المتقلبة بين إيران والسودان؟ المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر قد يتوقف على قدرة الأطراف المعنية على إدارة هذا الملف بحكمة وروية، وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تأجيج الصراع.