مؤشرات تحسن الاقتصاد أمام رئيس الوزراء.. القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض آخر تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود دعم الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير الخدمات الضريبية.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.

وأوضح كجوك أن زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات تعكس تنامي دوره في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن معدلات المخاطر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية مواصلة تكامل جهود مختلف الجهات لتعزيز التدفقات الاستثمارية، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نشاط قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات

وأوضح أحمد كجوك أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأكد أن تحسن أداء هذه القطاعات يعكس تطور مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والإنتاج والتشغيل.

تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية

وأضاف وزير المالية أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز للقطاع الخاص، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، وتحفيزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز مساهمتها في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

تطوير الخدمات الضريبية للمواطنين والممولين

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن وزارة المالية تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول.

وأكد أن الوزارة تعمل على التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

إطلاق تطبيق التصرفات العقارية

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة ضمن جهود تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد.

ويتيح التطبيق للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية، في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية.

التكنولوجيا لدعم الإدارة الضريبية

وأكد أحمد كجوك استمرار وتعزيز جهود وزارة المالية في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال.

كما شدد على حرص الوزارة على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.