سيولة مرتقبة في يوليو.. خبير اقتصادي يوضح تحركات البنوك

سيولة مرتقبة مع بداية يوليو

توقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تشهد السوق المصرية خلال شهر يوليو المقبل زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة، وصرف الزيادات المقررة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب زيادة المعاشات، وهو ما يرفع حجم الأموال المتاحة لدى المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن دخول هذه السيولة إلى الأسواق يمثل مرحلة مهمة تتطلب إدارة مصرفية واقتصادية دقيقة، لضمان توجيه الأموال إلى قنوات آمنة ومنتجة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحد من أي ضغوط تضخمية قد تنتج عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

انتهاء الشهادات القديمة يعزز التدفقات النقدية

وأشار جاب الله، خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" المذاع عبر قناة "الشمس"، إلى أن جزءًا كبيرًا من السيولة المنتظرة سيأتي أيضًا نتيجة استحقاق عدد من الشهادات والودائع الادخارية القديمة، حيث تتحول قيمتها إلى أموال جاهزة للتداول.

وأضاف أن هذه الأموال قد تتجه إلى أكثر من مسار، سواء إعادة الاستثمار في أوعية ادخارية جديدة، أو الإنفاق الاستهلاكي، أو الاستثمار في الذهب أو غيره من الأصول، وهو ما يجعل سرعة تحرك البنوك عاملًا مهمًا في جذب أكبر قدر ممكن من تلك المدخرات.

تراجع الذهب يعزز فرص البنوك

وأكد الخبير الاقتصادي أن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب خلق حالة من الترقب لدى عدد كبير من المواطنين، خاصة الراغبين في استثمار مدخراتهم، حيث فضل كثيرون تأجيل قرارات شراء المعدن الأصفر انتظارًا لاتضاح اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذا التردد منح البنوك فرصة أكبر لتقديم الأوعية الادخارية باعتبارها أحد أكثر البدائل استقرارًا، خاصة في ظل العوائد الجاذبة التي توفرها بعض الشهادات الادخارية، والتي تمنح العملاء دخلاً ثابتًا بعيدًا عن تقلبات أسعار الأسواق.

رفع العائد خطوة استباقية

ولفت وليد جاب الله إلى أن قيام عدد من البنوك الحكومية الكبرى برفع العائد على بعض الشهادات الادخارية بنحو 0.5%، مع طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 19%، يعد تحركًا استباقيًا يهدف إلى استيعاب السيولة المنتظر دخولها إلى السوق.

وأوضح أن هذه الخطوة لا تستهدف فقط جذب أموال المودعين، بل تهدف أيضًا إلى الحد من انتقال جزء كبير من السيولة إلى الأسواق الاستهلاكية أو المضاربات، وهو ما يسهم في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات يمكن السيطرة عليها.

دعم الادخار دون رفع الفائدة الأساسية

وأشار جاب الله إلى أن السياسة الحالية تعتمد على تشجيع الادخار لدى الأسر المصرية من خلال شهادات استثمار مرتفعة العائد، دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها البنك المركزي.

وأوضح أن هذا التوجه يساعد في تحقيق توازن مهم داخل السوق، إذ يوفر أدوات ادخارية جاذبة للمواطنين، وفي الوقت نفسه يجنب الدولة ارتفاع تكلفة الاقتراض عبر أذون وسندات الخزانة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويحد من الأعباء المالية.

استقرار السوق هدف المرحلة المقبلة

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمصرفية، لضمان توجيه السيولة الجديدة إلى القنوات المناسبة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز معدلات الادخار والاستثمار.

وأضاف أن نجاح البنوك في جذب المدخرات خلال الفترة المقبلة سيمنح السوق قدرًا أكبر من الاستقرار، ويقلل من فرص حدوث موجات تضخمية أو تحركات غير محسوبة في أسواق الذهب أو السلع، مؤكدًا أن الأوعية الادخارية تظل من الخيارات الأكثر أمانًا للأسر الراغبة في الحفاظ على قيمة مدخراتها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.