وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري لعام 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو تحت شعار «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع، بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية»، التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وما حققه من نتائج في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم في الجلسة الفرعية الخاصة بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية»، إلى جانب مشاركته في الجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، والجلسة المعنونة «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، فضلاً عن الجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش الاجتماعات، يعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من بينهم ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية، ولويز دي ميلو مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي مديرة إدارة الحوكمة العامة، بالإضافة إلى راغنهيدور إلين أرنادتير مديرة مركز التنمية التابع للمنظمة.
كما يلتقي الوزير رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، وديفيد كلارينفال نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب نادية هاي سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
وتأتي مشاركة مصر في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية واستعراض التجارب الوطنية في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
