أسدلت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار دكتور سامح عبدالله الستار على القضية رقم 15239 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 195 لسنة 2025 أموال عامة استئناف الإسكندرية، بإصدار حكمها ببراءة "إبراهيم. ح. إ"، عامل يومية بمستشفى دمنهور التعليمي، من تهمة اختلاس مستلزمات طبية دقيقة مخصصة لمرضى الرمد وقسطرة القلب والأوعية الدموية.
وجاء حكم البراءة ليفجر مفاجآت مدوية حول واقع الإهمال الإداري داخل واحد من أهم المرافق الطبية بالبحيرة، كاشفاً عن تفاصيل صادمة أدت إلى تبرئة المتهم وإدانة منظومة الإدارة داخل المخزن.
المحكمة المتهم ليس موظفاً عاماً.. وأجره اليومى 50 جنيهاً
فندت المحكمة في أسباب حكمها أركان الاتهام، حيث تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، ولا يشغل درجة وظيفية رسمية، بل هو "عامل يومية" يتقاضى أجراً زهيداً قدره 50 جنيهاً فقط، وهو ما ينفي عنه صفة الموظف العام أو الأمين على الودائع بالمعنى القانوني الملزم في قضايا الأموال العامة، خاصة وأن الواقعة كشفت عن إسناد عهدة بملايين الجنيهات لعامل بأجر يومي.
وأشارت المحكمة إلى أن معاينة موقع الحادث عن حالة من التسيب الأمني والإداري داخل مخزن المستلزمات الطبية، حيث ثبت للمحكمة الآتي، تعطيل الأنظمة: كاميرات المراقبة المثبتة على المخزن كانت "خارج الخدمة" ولا تعمل،مع وجود ثقب كبير في سقف المخزن، بالإضافة إلى بعثرة المحتويات بالكامل وكسر القفل الخاص بالباب، وثبت، أن المتهم لم يكن متواجداً بالمستشفى في اليوم السابق للواقعة، وأنه بمجرد وصوله لعمله واكتشاف الكسر، قام على الفور بالإبلاغ عن السرقة، وهو ما يتنافى مع نية الاختلاس.
رسالة شديدة اللهجة من المحكمة
وفي لفتة إنسانية وقانونية هامة، وصفت المحكمة في حيثياتها إدارة المخزن بـ "الفوضى العارمة"، قائلة: "إن هذا المخزن يحتوي على مستلزمات جعلها الله مصدر حياة لمن أصابهم وهن المرض، فإذا به يعج بالفوضى وعدم المسؤولية".
وشددت المحكمة على أن تقديم "كَبش فداء" للمحاكمة الجنائية دون دليل لن يكون هو السبيل للقضاء على الإهمال الذي يجتاح هذا المرفق الحيوي، مؤكدة أن البراءة هي العنوان الوحيد للحقيقة في ظل غياب الرقابة والترتيب الإداري السليم.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة اختلاس "دعامة بالون "اكسبيريس"، و5 صمامات "أورطي"، وشريان صناعي "داكرون" لإصلاح الشريان"، وهي مستلزمات حيوية لجراحات القلب المفتوح، إلا أن المحكمة أكدت خلو الأوراق من أي دليل مادي يدين المتهم، معتبرة أن الواقعة هي "سرقة" ناتجة عن إهمال إداري وليست "اختلاساً" من قبل العامل.
