أعلن المركز الإعلامي للنيابة العامة عن رصد مجموعة من المخالفات لقرار حظر النشر الصادر عن النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن عدد من القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق. وأكدت النيابة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال مرتكبي تلك المخالفات لضمان قدسية التحقيقات وحماية حقوق الأطراف المعنية.
تفاصيل القضايا المشمولة بقرار حظر النشر
أوضحت النيابة العامة أن المخالفات المرصودة تتعلق بوقائع تم حظر النشر فيها بموجب قرارات رسمية، وهي القضايا أرقام:
2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم.
3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم.
3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء.
3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.
وفور رصد هذه التجاوزات، تم إحالتها إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق الفوري، حيث يجري حالياً ملاحقة المسؤولين عن نشر تلك المواد بالمخالفة للقانون.
أسباب صدور قرارات حظر النشر
وشددت النيابة العامة في بيانها على أن إصدار قرارات حظر النشر ليس إجراءً تقييدياً، بل هو ضرورة قانونية تهدف أساساً إلى:
ضمان حسن سير التحقيقات: بعيداً عن التأثيرات الخارجية أو البلبلة الإعلامية.
الحفاظ على حقوق الأطراف: سواء كانوا متهمين أو شهوداً.
صون خصوصية المجني عليهم: وحماية ذويهم من التشهير أو تداول معلومات قد تضر بمركزهم القانوني والاجتماعي.
تحذير أخير للمواطنين ومنصات التواصل
وجهت النيابة العامة نداءً شديد اللهجة لضرورة التزام الجميع بأحكام القانون، والامتناع التام عن نشر أو إعادة تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالقضايا المشار إليها، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة أنها ستتصدى "بكل حزم وقوة" لأي محاولة لتجاوز هذه الضوابط، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يعرض سلامة التحقيقات للخطر، وأن الملاحقة القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في كسر قرار الحظر.
