تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع البلوجر الشهيرة بـ "بيج ياسمين"، وذلك عقب إلقاء القبض عليها مساء أمس الثلاثاء بمنطقة الهرم. وتواجه المتهمة اتهامات بنشر محتوى مرئي يخالف القيم والمبادئ الأسرية، والترويج لسلوكيات تتعارض مع الفطرة السليمة، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تفاصيل القبض على "بيج ياسمين" وبلاغ النائب العام
بدأت الواقعة ببلاغ رسمي قُدم إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، اتهمها ببث مقاطع فيديو تتضمن "التشبه بالرجال" بصورة استعراضية، والترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية. وأشار البلاغ إلى أن هذا الأداء يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى الشباب والمراهقين، ويشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والتقاليد المصرية والقوانين المنظمة للإنترنت.
العقوبات المتوقعة وفقاً للمادة 175 من قانون تقنية المعلومات
أوضحت نهى الجندي، المحامية بالنقض، أن المتهمة تواجه عقوبات رادعة يحددها القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة 25 من هذا القانون على:
عقوبة الحبس: مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة المالية: تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه. تُطبق هذه العقوبات على كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المادة 178 عقوبات والتحريض على الفسق
وإلى جانب قانون الإنترنت، أشارت "الجندي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن المتهمة قد تحاكم أيضاً بموجب المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من صنع أو وزع صوراً أو أفلاماً منافية للآداب العامة بقصد العرض. وأكدت أن المحاكم المصرية باتت تصدر أحكاماً مشددة في هذه القضايا لحماية كيان الأسرة من "الفيديوهات الخادشة للحياء".
تحقيقات النيابة وفحص المحتوى الرقمي
أمرت النيابة العامة بفحص الحسابات الرسمية للبلوجر المتهمة وتفريغ مقاطع الفيديو المضبوطة لبيان مدى مخالفتها للقوانين. كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية النهائية حول نشاطها، لتحديد ما إذا كان المحتوى يتضمن عناصر أخرى قد تغلظ العقوبة، مثل الابتزاز أو استغلال القصر، والتي قد تصل عقوبتها في حالات معينة إلى السجن 7 سنوات.
رسالة للمواطنين: كيف تبلغ عن المحتوى غير الأخلاقي؟
وجهت الجهات القانونية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محتوى يحرص على الفسق أو ينتهك القيم المجتمعية عبر الخط الساخن لمباحث الإنترنت (108). وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار حملة شاملة لضبط الفضاء الإلكتروني ومحاسبة "البلوجرز" و"التيك توكرز" الذين يستغلون المنصات الرقمية لنشر مواد تتعارض مع القانون والأخلاق العامة.