تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من مُدرس بمحافظة الشرقية، بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بمقطع فيديو، تضمن استغاثة نجل المجني عليه وتضرره من تعرض والده للسرقة أثناء سيره بأحد شوارع المحافظة.
تحديد صاحب المنشور والاستماع لأقوال المجني عليه
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الاستغاثة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح. وباستدعائه حضر والده، وهو مُدرس، وأدلى بأقواله حول تفاصيل الواقعة، موضحًا أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريقه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتمكنا من الاستيلاء على هاتفه المحمول بأسلوب الخطف.
وأضاف المجني عليه أن المتهمين ألقياه أرضًا أثناء محاولتهما الفرار، قبل أن يلاحقهما عدد من الأهالي، ما دفعهما إلى الإسراع بالدراجة النارية والهروب من مكان الواقعة.
ضبط المتهمين والعثور على هاتف مسروق آخر
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الواقعة.
وبتفتيش المتهمين، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على هاتف محمول آخر، وتبين أنه متحصل عليه من واقعة سرقة سابقة ارتكبت بالطريقة نفسها، ليكشف الفحص عن تورط المتهمين في أكثر من واقعة سرقة باستخدام أسلوب الخطف.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، اعترفا بارتكاب واقعة سرقة هاتف المُدرس، مؤكدين استخدام الدراجة النارية في تنفيذ الجريمة والفرار من المكان عقب الاستيلاء على الهاتف.
وتم التحفظ على الدراجة النارية والهاتف المحمول المضبوط، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها واستكمال التحقيقات في الواقعة والوقائع الأخرى المنسوبة إليهما.
تفاصيل التحريات حول الواقعة
وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على مدى ارتكاب المتهمين وقائع أخرى مماثلة، خاصة بعد ضبط هاتف محمول آخر بحوزتهما ثبتت صلته بواقعة سرقة سابقة، إلى جانب الدراجة النارية التي استخدمت في تنفيذ الجريمة والهروب من موقعها.
استكمال الإجراءات القانونية
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم سرقة الهواتف المحمولة وضبط مرتكبيها.
