نواب : التعديلات الضريبية ليس مجرد أداة لزيادة الحصيلة لكنها تساهم فى الإصلاحات الإقتصادية

أكد عدد من النوابأن التعديلات الضريبية التي قدمتها الحكومة للبرلمان  من بينها تعديلات الضريبة على الدخل هو من اهم اجراءات الإصلاح الاقتصادي وليس مجرد تعديل لزيادة الحصيلة الضريبية.

ووجه النائب مصطفى بدران، تساؤل للحكومة حول الإصلاح الضريبي، قائلا: الهدف تحقيق العدالة فكيف يكون هناك ملتزم وتزيد التزاماته وهناك أنشطة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الموازي، وهذا السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة ويعمل بدون رقابة أو محاسبة، كيف يترك غير الملتزم يعمل حرا طليقا بدون محاسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

قال النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري أن التحركات التي تقدمها الحكومة للاصلاح الإقتصادي  وبخطوات مدروسة هى اجراءات مهمة على الأرض للمجتمع الصناعي وضم الإقتصاد غير الرسمي .

وأشاد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تقرير بتعديل ضريبية الدخل، بتقرير لجنة الخطة والموازنة حول التعديلات الضريبة ونحن كمجتمع صناعي شركاء، مشيرا إلى أن الإصلاح الإقتصادي ومايجري من ترتيب البيت من الداخل أمر مهم ونحتاج لتغيير كثير من الأمور مثلما حصل فى الاصلاح الضريبي تحت قيادة وزير المالية أحمد كوجك ودكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب. 

وطالب النائب بتطبيق نفس الإصلاحات في الجهات الأخرى الجمارك ووزارة الاستثمار والمجموعة الإقتصادية لابد من تطبيق ذلك على أرض الواقع لكي تعود التعديلات والإصلاحات على الناتج المحلي وسد ثغرات وتفويت الفرص على كل من استطاع أن يخترق القوانين والموروثات القديمة بما يساهم في ضم الإقتصاد غير الرسمي.

وأضاف : المنظومة تسير في اتجاه صحيح ونتمني زياة أصحاب الأعمال فى مواقعهم للترويج لهذه القرارات والتشريعات المهمة .

بينما أكد النائب سليمان وهدان مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي وليس مجرد تعديل لزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدا أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة أن المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي والتشريعي مطالبا بمراجعة حساب المساهمة التكافلية، معلنا تأييد كل خطوة للإصلاح الاقتصادي وأهمية هذه القوانين في دفع وتعزيز الإنتاج ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما أكد النائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون يسعى إلى حسم الخلاف حول ضريبة التصرفات، مطالبا بقطع الطريق أمام أي تقديرات جزافية، والتصدي لأى محاولة للتهرب الضريبي، وطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأضاف النائب طارق الطويل، أن مشروع القانون يعد خطوة فارقة في دفع الاستثمار، وحزمة التسهيلات الضريبية الحالية تثبت أن الحكومة بدأت تدرك فقه الأولويات، والعمل على إنعاش الأسواق، لافتا إلى أن المستثمرون عانوا كثيرا من نظام المحاسبة التقديرية، واليوم بإلغائه يعد فرصة لتشجيع الاستثمار وأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وتابع: فلسفة هذا التشريع لم تغفل البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم التأمين الصحي الشامل، مما يدعم المنظومة الصحية.

وتساءل النائب عوض أبو النجا.. هل حقا أن هناك عجزا في الموارد المالية فنلجأ إلى حساب المساهمة التكافلية لتنمية الموارد، أم أننا في نعاني عجز الموارد المالية وكفاءة إدارة الموارد المتاحة؟.