دراسة تحذر: إغلاق هرمز.. أوروبا أمام سيناريوهات اقتصادية متباينة الخطورة

في تطور لافت، كشفت دراسة حديثة عن أن تعطل حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، سيفرض تداعيات اقتصادية متفاوتة الخطورة على الدول الأوروبية. الدراسة، التي نشرت نتائجها اليوم، أشارت إلى أن بعض الاقتصادات الأوروبية ستكون أكثر عرضة للصدمات من غيرها، وذلك تبعاً لاعتمادها على النفط القادم عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج العربي، والتي أثارت مخاوف جدية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. المضيق، الذي يقع بين سلطنة عمان وإيران، يعتبر نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، حيث يمر عبره يومياً ما يقدر بنحو 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية.

وبينما لم تحدد الدراسة الدول الأوروبية الأكثر عرضة للخطر، إلا أنها أكدت أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من منطقة الخليج ستكون الأكثر تضرراً في حال حدوث أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق. وتشمل هذه التأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغوط التضخمية.

غير أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن بعض الدول الأوروبية، التي تمتلك مصادر طاقة بديلة أو تعتمد على استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة، قد تكون قادرة على التخفيف من حدة هذه التأثيرات. وفي المقابل، ستواجه الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد والقدرات تحديات أكبر في التعامل مع أي أزمة محتملة في مضيق هرمز.

التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز تتجاوز البعد الاقتصادي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وربما إلى صراعات إقليمية أوسع نطاقاً. فالأمن والاستقرار في منطقة الخليج لهما تأثير مباشر على الأمن والاستقرار العالميين، وأي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن العالمي ككل.

وفي هذا السياق، كثفت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، جهودها الدبلوماسية والأمنية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتجري هذه الدول مناورات عسكرية مشتركة في المنطقة، وتعمل على تعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج لردع أي تهديد محتمل للملاحة.

من جهة أخرى، تسعى بعض الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، وتقليل اعتمادها على النفط القادم من منطقة الخليج. وتشمل هذه الجهود الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة من مناطق أخرى في العالم.

في الختام، تؤكد الدراسة على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من المخاطر الاقتصادية المحتملة لإغلاق مضيق هرمز. وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حرية الملاحة في المضيق، وتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. فالاستعداد الجيد هو المفتاح لتجاوز أي أزمة محتملة بنجاح.