رئيس الوزراء الفلسطيني .. يطالب المجتمع الدولي بتوفير حزمة دعم مالي طارئة

طالب محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل: "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا". وتابع "في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء". وحث رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.