قدّم فاركو شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلًا في لجنة شؤون اللاعبين، ضد نادي الزمالك، بسبب تأخر الأخير في سداد مستحقات مالية مرتبطة بصفقتي انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف.
وتأتي الشكوى بعدما لم يحصل النادي على دفعات مالية كان من المفترض سدادها وفق المواعيد المحددة في العقود التي أبرمها الطرفان عند إتمام الصفقتين، ليقرر النادي اللجوء إلى الجهة المختصة للحفاظ على حقوقه التعاقدية.
27 مليون جنيه في حسابات الصفقتين
وبحسب التفاصيل الواردة في الشكوى، تبلغ قيمة المستحقات التي يطالب بها فاركو نحو 27 مليون جنيه، وهي عبارة عن أقساط متأخرة من صفقتي اللاعبين.
وتصل قيمة المبالغ المستحقة عن انتقال عمرو ناصر إلى 18 مليون جنيه، تمثل ثلاثة أقساط لم يتم سدادها، بينما تتبقى 9 ملايين جنيه من صفقة أحمد شريف، موزعة أيضًا على ثلاثة أقساط وفق الاتفاق المالي المبرم بين الناديين.
مستحقات متأخرة منذ ديسمبر
وأوضح النادي في شكواه أن المستحقات المالية محل الأزمة تراكمت على مدار عدة أشهر، بداية من ديسمبر الماضي وحتى يوليو، دون الالتزام بمواعيد السداد المتفق عليها في العقود.
ويرى فاركو أن عدم دفع الأقساط في توقيتها يمثل إخلالًا بالالتزامات المالية المنصوص عليها بين الطرفين، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة رسمية أمام لجنة شؤون اللاعبين من أجل حسم الملف والحصول على حقوقه.
طلب رسمي ضد الزمالك
وطالب فاركو لجنة شؤون اللاعبين باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مع إلزام الزمالك بسداد جميع الأقساط المتأخرة المستحقة للنادي.
وشدد النادي على تمسكه بالحصول على كامل مستحقاته المالية، مؤكدًا أن طلبه يستند إلى بنود العقود الموقعة بين الطرفين، والتي تحدد قيمة كل صفقة ومواعيد سداد الأقساط المستحقة.
عمرو ناصر وأحمد شريف محور الأزمة
وترتبط الشكوى بصفقتين أبرمهما الزمالك للحصول على خدمات عمرو ناصر وأحمد شريف، حيث كان الاتفاق المالي بين الناديين يتضمن سداد قيمة الانتقالات على دفعات.
ومع عدم انتظام السداد، تحولت المسألة إلى ملف رسمي أمام اتحاد الكرة، بعدما اختار فاركو استخدام القنوات القانونية المتاحة للحصول على مستحقاته، بدلًا من استمرار الأزمة دون حل بين الطرفين.
أزمة المستحقات تتجدد في الكرة المصرية
وتعيد واقعة فاركو مع الزمالك ملف المستحقات المالية بين الأندية المصرية إلى الواجهة، في ظل تزايد اعتماد الأندية على اللوائح والجهات الرسمية لحسم النزاعات التعاقدية.
وتبقى الكرة الآن في ملعب لجنة شؤون اللاعبين، التي ستبحث الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار المناسب، بينما ينتظر النادي صاحب الشكوى الحصول على مستحقاته وفق ما تنص عليه العقود واللوائح المنظمة للتعاقدات.
