يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار جديد، تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، يتعلق بالتهديدات المستمرة للملاحة التجارية في مضيق هرمز. وتشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن المشاورات حول هذا المقترح ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وقد يفضي إلى فرض عقوبات على إيران، بل وربما يخول استخدام القوة العسكرية في حال لم تتوقف طهران عن هجماتها وتهديداتها للسفن العابرة لهذا الممر المائي الحيوي.
يأتي هذا التحرك في تطور لافت على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، حيث يشكل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لاقتصاد الطاقة العالمي، كونه الممر الرئيسي لثلث صادرات النفط والغاز المسال العالمية. وقد شهد المضيق، ومحيطه، خلال السنوات الماضية سلسلة من الحوادث والهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفناً تجارية، والتي غالباً ما نسبتها واشنطن وحلفاؤها إلى إيران، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة حقها في الدفاع عن مصالحها البحرية. هذه الأحداث، التي تتراوح بين مصادرة سفن واستهدافها بطائرات مسيرة، أثارت قلقاً دولياً متزايداً بشأن سلامة الملاحة وأمن الإمدادات النفطية.
لا شك أن مشروع القرار هذا، في حال إقراره، سيحمل تداعيات جمة على المستويين الإقليمي والدولي. فبالنسبة لإيران، قد يعني ذلك تشديد الخناق الاقتصادي عليها عبر عقوبات جديدة، وربما يضعها في مواجهة عسكرية محتملة، وهو ما قد يدفعها إلى ردود فعل تصعيدية. وفي المقابل، يرى الداعمون للمشروع أنه خطوة ضرورية لردع أي تهديدات مستقبلية وضمان حرية الملاحة الدولية. وتلعب مملكة البحرين، بصفتها حليفة رئيسية للولايات المتحدة في المنطقة ومضيفة للأسطول الخامس الأميركي، دوراً محورياً في هذا المسعى لتعزيز الأمن البحري.
وبينما يجد المشروع تأييداً قوياً من واشنطن وحلفائها الإقليميين، فإن مساره في مجلس الأمن لن يكون يسيراً. فمن المتوقع أن يواجه المشروع معارضة شديدة من قبل روسيا والصين، وهما
